عبدالحسين شعبان

سلّطت المجزرة التي ارتكبتها عناصر من شركة «بلاك ووتر» للحماية الأمنية في ساحة النسور ببغداد بحق نحو 30 عراقياً بينهم 11 قتيلاً، الأضواء مجدداً حول الوضع القانوني للشركات الأمنية، خصوصاً بعد إطلاق نار عشوائي وقتل عراقيين مدنيين أبرياء. ولعل مصدر الالتباس أو الإبهام في مدى خضوع هؤلاء المرتكبين إلى حكم العدالة أو القانون، يعود إلى استثناء السلطات الأميركية موظفيها والعاملين معها بعد الاحتلال بمن فيهم «المرتزقة» من الخضوع لأحكام القوانين العراقية.

إذا كان المتهم الأساسي الذي أدين في مؤتمر ديربن العالمي حول العنصرية أغسطس ـ سبتمبر العام 2001، هو «السياسة العنصرية» لإسرائيل، فإن وجهة الاتهام تحولت إلى «العرب والمسلمين»، حين ظهر انتماء من نفذوا العمليات الإرهابية في 11 (سبتمبر)، إليهم. ورغم مرور 6 سنوات فإن الأضواء التي تم سرقتها عن مؤتمر ديربن لا تزال تُسلّط على أحداث سبتمبر.

في العاشر من شهر (أغسطس) الجاري 2007، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1770 الخاص بتوسيع دور الأمم المتحدة بالعراق. ويأتي هذا القرار على خلفية مشروع أميركي ـ بريطاني «لإشراك» الأمم المتحدة، ليعكس حقيقة مأزق الاحتلال وعدم قدرته حتى الآن على ضبط الأمن وحفظ النظام العام، خصوصاً بتفشي ظاهرة الإرهاب وانتشار الميليشيات واستشراء الفساد والرشوة وتشظي المجتمع العراقي وانقسامه بفعل صعود الظاهرة الطائفية ـ المذهبية والاثنية.

فاز حزب العدالة والتنمية التركي بقيادة رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 22 (يوليو) 2007، وحصل على نسبة تقدّر بـ 48% من أصوات الناخبين (حوالي 340 مقعداً من مجموع 550 مقعداً). وهذه النسبة قياساً بالانتخابات السابقة (حصل فيها الحزب على 34%) تعدّ كبيرة جداً، ولعلها هي المرّة الثانية منذ خمسين عاماً ينجح فيها حزب في تحسين مواقعه وتلميع صورته وهو في السلطة. وكانت المرّة الأولى قد حصلت مع الزعيم عدنان مندرس في الخمسينات.

أثار الصحافي الكبير محمد حسنين هيكل في حلقة تلفزيونية موضوع فرسان مالطا والبلاك ووتر Water Black «المياه السوداء»، وكان هذا الموضوع لبضع سنوات خلت لا يثير أية علامات استفهام، إلا أن الشبهات بدأت تثار حوله، خصوصاً ما يكتنفه من غموض وأسرار وخفايا!

توصيات بيكر - هاملتون، التي شاركت في إعدادها لجنة مؤلفة من عشر شخصيات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وضعها الرئيس الأميركي بوش على الرف، باعتبارها مجرد توصيات غير ملزمة، فما الذي عاد بها إلى الواجهة مجدداً بعد أن تم الاحتفاظ بها في الأدراج لبضعة أشهر؟

في 30 (مايو) 2007 صدر القرار 1757 عن مجلس الأمن الدولي والخاص بتشكيل «المحكمة الدولية» في موضوع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. ومن جديد احتدم الجدل وثار النقاش حول دلالات الفصل السابع واستحقاقاته في ظل الاستقطابات اللبنانية وامتداداتها الإقليمية والدولية.

أعادني الاحتراب بين الفصيلين الفلسطينيين «حماس» و«فتح»، إلى استذكار ادوارد سعيد، وكتابه خارج المكان. المكان الذي ظلّ حلماً وبدا وهماً، يستدّل عليه أو يتم تعويضه بالذاكرة والبحث عن الهوية والمفقود!