خالد الدخيل

في حديثه المطول لتلفزيون الـ (بي بي سي) الأسبوع الماضي كان لافتاً أن الرئيس السوري تفادى طوال الحديث استخدام كلمات أو عبارات تحمل خطاب ما يعرف بدول أو جبهة "الممانعة". تفادى بشكل متعمد كل ما له صلة بمصطلحات الحرب المقاومة. كان الرئيس واضحاً في تلميحه وتصريحه بأن سوريا لن ترد على الغارة الإسرائيلية. جاء كلام الرئيس الأسد هادئاً ومسالماً، وبعيداً عن لغة التحدي والمجابهة التي اتسمت بها خطاباته وأحاديثه منذ عام 2005. وهذا لافت لأن المقابلة حصلت بعد الغارة الإسرائيلية على سوريا في السادس من سبتمبر الماضي

من الناحية السياسية، وتحديداً فيما يتعلق بسؤال الحكم، هناك خط فاصل بين مرحلة الخلافة الراشدة، وما بعدها. هذا الخط الفاصل هو الفتنة الكبرى. الاختلاف بين ما قبل الفتنة، أو الخلافة الراشدة، وبين ما بعد الفتنة أمر واضح لدى المسلمين، وخاصة العلماء منهم. الفقهاء، مثلاً، يصفون الحكم الإسلامي الذي جاء وساد بعد الفتنة بـ"الملك العضوض". المكانة المتميزة التي يحتلها الخلفاء الراشدون لدى كافة المسلمين حتى هذه اللحظة، تعكس أن الوعي الإسلامي العام يعتبر أن الحكم في مرحلة الخلافة الراشدة هو الذي يمثل حقيقة الرؤية الإسلامية، وبالتالي يمثل مصلحة المسلمين أكثر من غيره. موقف الفقهاء والرأي العام الإسلامي من هذه القضية واضح. لكن من الناحية التاريخية، ورغم كل التبجيل الذي حظيت ولا تزال تحظى به الخلافة الراشدة لدى كافة المسلمين، بما في ذلك رجال الدين والسياسيون، لم تتحول هذه المرحلة، وبكل ما قدمته من سوابق وتجارب سياسية، إلى مرجعية فكرية وسياسية حاكمة أو ملزمة لكل التجارب السياسية وتجارب الحكم التي تعاقبت منذ نهاية مرحلة الخلافة الراشدة وحتى وقتنا الحاضر، وبشكل خاص لدى العرب.

هذا موضوع مهم وحيوي، بل ومتجدد. لكنه أيضاً موضوع واسع ومتشعب. ولذلك لابد من حصره في مجموعة نقاط ذات صلة باهتمامات الحاضر. أوضح صلة للموضوع بحاضرنا (وهذا له دلالة) هي أن الطبري من الأسماء الحاضرة في حياتنا الفكرية اليوم، في الجامعات والدراسات التاريخية والدينية. كان الطبري يجمع بين مهنة التفسير ومهنة كتابة التاريخ. يقال إنه في كتابة التاريخ كان يعتمد طريقة أهل الحديث. وهذا موضوع آخر. المهم أنه بجمعه بين آلية التفسير، وآلية كتابة التاريخ يكون قد جمع بين العلم والدين. على اعتبار أن المنطق الديني هو الحاكم على كتابة تفسير القرآن

المؤشرات المتوفرة حتى الآن تقول إن الغارة الإسرائيلية على سوريا الأسبوع قبل الماضي، هي بداية لشيء يحضر ضد سوريا تحديداً. هناك صمت رسمي إسرائيلي مطبق على ما حدث. وتقول تل أبيب إن هدفها من الصمت عدم إحراج سوريا. هذا التفسير هو نوع من الحرب النفسية، لكنه ينطوي أيضاً على تحد مبطن لدمشق ومحاولة للاستفزاز. وفي حين أن سوريا أعلنت اختراق الطيران الإسرائيلي لجدارها الصوتي، إلا أنها التزمت الصمت أيضاً حول ما حدث بالضبط، مما يرجح القول بأن الغارة دمرت أهدافاً معينة داخل سوريا. امتنع الإعلام السوري

لم يكن فوز "حزب العدالة والتنمية" برئاسة الجمهورية في تركيا الشهر الماضي مفاجئاً تماماً. فحسب الدستور التركي البرلمان هو الهيئة التي تتولى انتخاب الرئيس. وحيث إن حزب العدالة والتنمية يملك أغلبية كبيرة في البرلمان، كان فوز مرشحه للرئاسة، عبدالله جول، متوقعاً. كان التخوف من تدخل الجيش وتعطيل العملية الانتخابية بغرض فرض مرشح آخر من الأحزاب العلمانية والقومية. من هنا كان قرار حزب العدالة والتنمية اللجوء لانتخابات برلمانية مبكرة في يوليو الماضي. حقق الحزب في هذه الانتخابات فوزاً كبيراً سمح له بحسم الاستحقاق الرئاسي

الكلمة النهائية فيما يحصل في تركيا لم تعلن بعدُ. الشعب قال كلمته ويصعب تجاهلها. عملية التحول من القومية العلمانية إلى الديموقراطية العلمانية مستمرة. ماذا سيفعل الجيش حارس العلمانية؟ مهما يكن فإن ما يحصل في تركيا هو نوع مختلف من الثورة. النماذج التقليدية لما يسمى بالثورة الاجتماعية معروفة، وهي الثورة الفرنسية، والثورة الروسية، وأخيراً الثورة الإيرانية. تأتي تركيا لتقدم نموذجاً مختلفاً لهذه الثورة: تعيد صياغة العلاقة بين الدين والدولة، وتصالح الإسلام مع العلمانية بطريقة غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي كله. من أهم علامات هذه الثورة نجاح "حزب العدالة والتنمية"، وهو الحزب الإسلامي الذي يقود الثورة، في أمرين: أنه سحب القاعدة الشعبية من الأحزاب السياسية التقليدية، وتمكن، حتى الآن على الأقل، من تحييد المؤسسة العسكرية

أقل ما يمكن أن يقال في حق الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان إنها فشلت في دورها. بعد أكثر من ستين سنة فشلت في وضع أسس الوحدة الوطنية، وفي تحقيق الديموقراطية وفقاً لمقتضيات الدستور الذي صاغته وعدلته أكثر من مرة. بل سمحت هذه الطبقة، طوعاً أو كرهاً، لقوى خارجية بمصادرة دورها من خلال البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية. بعبارة أخرى، كانت ولا تزال الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان هي الثغرة التي من خلالها تتسلل التدخلات الخارجية، إقليمية ودولية، وهي تدخلات تصل أحياناً إلى حد التحكم في اللعبة السياسية في الداخل

ليس سراً أن العلاقات السعودية السورية لم تعد كما كانت عليه طوال أكثر من 35 سنة منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005. بدأت حالة من البرود والخلافات الخفية هي السمة الغالبة على مسار هذه العلاقات. الموضوع اللبناني يعطي أبرز المؤشرات على ما وصلت إليه العلاقات السعودية السورية. حتى عام 2005 كان التنسيق بين الطرفين هو القاعدة التي ترتكز عليها العلاقة بينهما. وهذا هو سبب استمرار علاقتهما لأكثر من خمس وثلاثين سنة، ولأول مرة في العصر الحديث. هذا على الرغم من أن فترة الخمس والثلاثين

أواخر الشهر القادم يبدأ موسم الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وليس هناك أدنى مؤشر على إمكانية أن يكون هناك توافق بين الفرقاء اللبنانيين ليس على انتخاب الرئيس اللبناني القادم وحسب، بل على الطريقة الدستورية لانتخابه. هل يكون الانتخاب بنصاب الثلثين، أم بنصاب الأغلبية؟ من هو الناخب الأول للرئيس القادم؟ من الناحية الدستورية مجلس النواب اللبناني هو الناخب الأول والأخير. لكن من الناحية السياسية الأمر ليس كذلك. الولايات المتحدة لها رأي فيمن يكون الرئيس. وسوريا لها رأي أيضاً. استمع إلى نبيه بري، رئيس مجلس النواب، يقول في آخر حديث له للإذاعة اللبنانية الأسبوع الماضي

الموقف الإسلامي الرافض لليبرالية هو في الغالب موقف فطري، وعفوي ومباشر. هو موقف اللحظة. مما يعني أنه موقف جاء من دون تفكير، ومن دون دراسة. ولأنه كذلك جاء من دون أن يكون مبنياً على محاولة فهم موضوع الرفض. هو رفض مسبق. مهما كانت الليبرالية، هي مرفوضة ابتداءً وانتهاءً. في هذه الحالة ليس هناك مجال للسؤال. الجواب، أو الجواب المسبق، يحل محل السؤال. وعندما يختفي السؤال، ولا يعود موجوداً، ولا تعود هناك حاجة للسؤال، فهذا معناه اختفاء العلم، ومعه المنهج العلمي. لأن العلم بحكم طبيعته يبدأ بسؤال وينتهي بسؤال. لا ينتهي العلم إلى يقين نهائي ثابت، ولذلك يبرز السؤال باستمرار، خاصة السؤال النقدي. فالعلم من طبيعته أنه عملية تراكمية مستمرة.

ليس دقيقاً القول بعودة السجال حول الليبرالية في السعودية بصدور رأي أو فتوى من قبل الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. فالحقيقة أن الموضوع لم يختفِ ليعود. أيضاً لم تطرح فتوى الشيخ القضيةَ من زاوية مختلفة عن السابق. إذن ما مبرر العودة إلى الموضوع؟ أهم المبررات هو السجال نفسه، وأنه ما يزال في بداياته، ولم يتناول القضايا الجوهرية للقضية التي ينبغي يوماً أن يغوص إليها السجال. ثم هناك القضايا والمفاهيم الليبرالية. وهذه أيضاً ما تزال تفتقد إلى الوضوح، ليس فقط لدى من يجهلون الليبرالية ويرفضونها، بل حتى عند بعض من هم معجبون بالليبرالية

ما هي نسبة أن يكون هناك سلام في المنطقة خلال السنتين القادمتين؟ الإجماع في المنطقة، بل وفي عواصم الدول التي تتعاطى مباشرة مع موضوع السلام المنتظر، بما في ذلك واشنطن والدولة اليهودية، أن هذه النسبة قد تقل عن الصفر بشيء ليس بالقليل. حسنا ما هي هذه النسبة خلال الست سنوات المقبلة، وهي فترة تشمل ولاية الإدارة الأميركية القادمة؟ في ظني أن أحداً لن يستغرب إذا قلت بأنها لن تقل بأي حال من الأحوال عن النسبة التي قبلها. هذا، لمن قد تداعبه الفكرة، ليس تشاؤماً على الإطلاق، بقدر ما أنه اعتراف بواقع حال المنطقة، وحال حلم السلام فيها خلال المستقبل المنظور. والسبب وراء ذلك بسيط جداً. العرب، بما فيهم الفلسطينيون، يريدون السلام، وقدموا ما يثبت ويبرهن على مصداقيتهم في ذلك

منذ أربعة عقود والعالم العربي يتعرض لسلسلة متواصلة من الأحداث والأزمات الكبيرة والتحولات التاريخية. أحداث كثيرة، وأزمات متتالية. لا تكاد تفيق المنطقة من تداعيات هذا الحدث أو تلك الأزمة، حتى يبدأ حدث أكبر، وأزمة أكثر تعقيداً من التي قبلها. ليس مهماً هنا سرد تفاصيل هذه الأحداث. الأهم هو تحديد المحطات المفصلية خلال هذه العقود الأربعة. كانت البداية المفصلية، هزيمة يونيو عام 1967م. وهي مفصلية لسببين

عندما تمعن النظر في قمة شرم الشيخ الأخيرة سوف تجد أنها كانت قمة غريبة بكل ما في الكلمة من معنى. ومع ذلك جاءت منسجمة مع السياق العام للأحداث. كان انقلاب "حماس" في غزة حدثا كبيرا، وقد يتحول إلى خطيئة. وبالتالي ليس غريباً أن تتضافر جهود الدول المجاورة لمواجهة هذا الحدث. لكن يبقى أن هذا التضافر انتهى إلى قمة فيها من

لماذا فجأة انطلقت التصريحات، والتسريبات الإسرائيلية عن إمكانية مفاوضات سلام مع سوريا؟ عن أهمية مثل هذه المفاوضات؟ وعن ضرورتها في هذه المرحلة؟ هل تبحث إسرائيل من خلال ذلك عن السلام في المنطقة؟ أم أنها تبحث عن ظروف للحرب؟ لأكثر من أسبوع ظل موضوع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل من أبرز العناوين التي شغلت