رائد فوزي احمود

نناقش في هذه الورقة التبعات القانونية لنشاط شركات الحماية في العراق انطلاقا من التغير الحاصل في الفكر الاستراتيجي العسكري الأمريكي على العقيدة العسكرية للولايات المتحدة. محاولين كشف بعض القضايا القانونية المتعلقة بمزاولة هذه الشركات لنشاطها في العراق خصوصا بعد أن تراجع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن قراراه –مؤخراً- بإيقاف عمل نشاط شركة بلاك واتر الأمريكية، في إشارة لفتت الانتباه إلى نشاط هذه الشركات من جهة والى سرعة رجوع الحكومة عن موقفها بإيقاف هذه الشركة من جهة أخرى [1]. وهو ما أثار

تشكلت في بغداد من خارج العملية السياسية "الكتلة العربية المستقلة", وأعلن من دمشق في نفس الوقت عن تشكيل "الجبهة القومية الإسلامية", التي سبقها بالظهور بيومين فقط "التجمع العراقي للتحرير والبناء" الذي أعلن عن تشكيله في بيروت. في غضون ذلك شهد المشهد السياسي العراقي الإعلان عن تشكيل جبة رباعية بين الأحزاب العراقية الرئيسة الكردية والشيعية (المجلس الأعلى الإسلامي، حزب الدعوة، الاتحاد الوطني، الحزب الديمقراطي الكردستاني). في ظل هذا التصاعد بعدد الجبهات خمدت حرارة تشكيل جبهات كان متوقع إنشائها من داخل

كان لأحداث 11 سبتمبر 2001م الدور الأعظم في إخراج مشروع الشرق الأوسط الكبير؛ بحيث أصبح جزء من برنامج أو عقيدة برنامج المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية. لكن رغم ذلك ورغم أهمية هذه الأحداث في نقل المشاريع من إطارها النظري إلى حيز التنفيذ إلا أن المشروع كان موجود منذ فترة طويلة في عقول ومنظري السياسة الأمريكية؛ حيث جاء هذا المشروع استكمالا لنظرية أو مجموعة القرن الأمريكي الجديد. نحاول في الصفحات القليلة القادمة تسليط بعض الضوء على مشروع أثار جدل ولا زال منذ عشية تفجيرات

اتضح عقب إقرار قانون الأقاليم في الجمعية الوطنية العراقية في العام الماضي ضعف الجبهات والقوى السياسية السنية في تمثيل حقيقي للسنة. لذلك كان عليها التوافق على صيغة تحفظ لها البقاء ضمن معادلة العملية السياسية من جهة وبين حفاظها على مستوى من العلاقة مع ممثليها أو من تدعي بتمثيلها سواء المواطنين السنة والاهم مع القوى والتنظيمات المسلحة المقاومة. لقد حافظت اغلب القوى السنية باستثناء الحزب الإسلامي [1] على هاذين الخطين في علاقاتها؛ بحيث وجدت نفسها في العملية السياسية بين خيارين أما الانسحاب من العملية معرضة

إن أي مراجعة تاريخية للعلاقات بين الأردن والعراق ستكشف عن أن هذه العلاقات كانت دوما أقوى من أي رياح مهما كانت شدتها. الحكومات الأردنية المتعاقبة والشعب الأردني كانوا ولا يزالون مدركين أن العراق يعد الظهير القوي للسياسة والاقتصاد الأردنيين، إضافة إلى أن العراق هو البلد الذي يمثل العمق الاستراتيجي للأردن عندما تحيط به المخاطر. ولقد لعبت حكمة البيت الهاشمي دورا أساسيا في تحقيق مثل هكذا مفاهيم مستفيدة من الانتماء القومي العربي للعراق. على الجانب العراقي الوضع مختلف قليلا. العراق بوصفه الدولة الأكبر

مرت العلاقات السعودية العراقية بمراحل متعددة خلال العقود التي أعقبت مرحلة الاستقلال لكلا البلدين، لسنا في مجال تفصيلها أو الخوض فيها، ولكن غايتنا هنا تحديد الإطار العام الذي يحكم هذه العلاقة حتى نستطيع فهم طبيعة العلاقة ومحدداتها في الوقت الحاضر، الذي تشهد فيه المنطقة حالة من إعادة التشكيل وترتيب الأوراق بعد الزلزال الذي أصاب ليس فقط هذه العلاقة وإنما منظومة العلاقات في الشرق الأوسط والعالم العربي. لم يكن للجغرافيا وما تمليه من تداعيات على علاقات الدول العامل الأساس الذي حكم العلاقات العراقية السعودية تماماً

أثير جدل واسع داخل الحوزة العلمية طوال قرون امتدت منذ غياب "الإمام المهدي" بحسب المعتقدات الشيعية، إزاء خروج الحوزة عن التقاليد الثابتة لديها وهي الانكفاء بمعالجة المسائل والقضايا الدينية حصراً والابتعاد عن القضايا أو اتخاذ المواقف السياسية. ودون الدخول بتفاصيل الأسباب المؤدية إلى هذه التقاليد أو التداعيات العديدة التي ترتبت على هذا "الموقف" ، فهذا الأمر يضيق به المقام والوسع معاً، إلا أن ما يستحق الإشارة إليه بما يخدم غايات هذه الدراسة هو القول بان هذا الأمر ساهم في ابتعاد الشيعة عموماً عن الارتباط بمؤسسات الدولة سواء في

مرت السياسة الروسية تجاه المنطقة العربية بمحطات مختلفة من التوتر والتعاون بعد مرحلة الحرب الباردة؛ وقد هيمن عليها محدد أساسي وهو اعتبار الولايات المتحدة هذه المنطقة منطقة نفوذ يجدر بمختلف الأطراف الدولية الساعية إلى بناء علاقة أو مصالح فيها ضرورة مراعاة هذا المحدد. لذا جاءت استجابة الروس لهذا المحدد كبيرة في علاقتها بالمنطقة العربية؛ بحيث شهدنا تراجع للمصالح الروسية فيها. ودون الدخول بتفاصيل اكبر للعلاقات العربية الروسية الراهنة، إلا أن ما يجدر الاهتمام به هو تنامي هذا الدور في المنطقة مع تنامي الفشل الأمريكي

بعد عرض دراستنا الأخيرة والمنشورة في صحيفة الحقائق مؤخراً بعنوان (الشركات الأمنية العاملة في العراق بين الإجراء الوقائي والعمل الهجومي) كان من المناسب استعراض هذه الدراسة عبر دراسة عملية لأحد أبرز المجموعات التي امتهنت هذا العمل وهم مواطني جنوب أفريقيا. لقد فرضت علينا معطيات الدراسة السابقة البحث في دور بعض شركات الحماية موضحين أهدافها وبرامجها في العراق، مركزين في هذا الإطار على الشركات الأمنية التي تستقطب أفراداً غير محليين (أجانب) للعمل في هذا القطاع. وسوف نركز حديثنا هنا

مع إطلالة الألفية الثانية أتمت الجامعة العربية خمسة وخمسين عاماً على نشأتها التي تزامنت مع نشأة النظام الإقليمي العربي، وتحلل وحداته من الاحتلال والاستعمار ودخولها مرحلة الاستقلال؛ حيث ابتدأ النظام العربي ممثلة بالجامعة العربية بسبع دول عربية هي جملة الدول العربية المستقلة في أوساط الأربعينيات لتتسع الدول المستقلة لتشمل اثنتين وعشرين دولة عربية هي مجموع الدول الأعضاء في النظام الإقليمي العربي الآن. لقد اجتاز النظام عدة مراحل تطور، وعاصر محاولات مختلفة لإعادة الهيكلة هي استجابة للتفاعل مع التحديات التي واجهت النظام العربي. لقد اعتبرت جامعة الدول العربية ومؤسساتها وتحديداً مؤسسة القمة تعبيراً لطموحات العالم العربي في الوحدة أو في مواجهة التحديات التي عصفت أو لازالت تعصف بالنظام العربي

لا حاجة هنا لإقامة الدليل على وجود تغلغل ونفوذ إسرائيلي متنامي في العراق؛ فقد وفرت لنا التصريحات المختلفة من بعض قادة الكيان الإسرائيلي عناء البحث في هذا الإطار(1)، تماما كما وفرت عناء البحث عن حقيقة الأطماع الإسرائيلية في العراق والمنطقة العربية من عدمها - كما يحاول البعض التشكيك بالأمر-، أو بيان الدور الإسرائيلي في الحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة على العراق؛ فحماية أمن كيان الدولة الصهيونية والسيطرة على منابع النفط العراقي، والهيمنة العسكرية والسياسية المباشرة على الممرات البحرية

شنت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الحرب على العراق، بدعوى امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، ومثل هذه الدعاوى سرعان ما تم تحويل اتجاهها نحو هدف إنقاذ العراقيين من النظام الدكتاتوري المسيطر وأجهزته الأمنية القمعية، وتحديدا تلك المتعلقة بالجيش وقوات حماية المنشآت والاستخبارات العراقية الداخلية والعسكرية. فخلال الفترة (1991-2003)، تعرضت معظم مراكز المؤسسات الأمنية العراقية لضربات جوية متعددة، ألحقت بها دماراً كبيراً، وكلما حاولت الحكومة العراقية إعادة أعمار هذه المراكز كان الطيران الأمريكي

أكد الدستور العراقي على مبدأ اقتصاد السوق، محاولاً التخلص من تبعات النظام الاقتصادي (المركزي) السائد قبل العام 2003؛ حيث أشار الدستور في المادة 25 على ضرورة تشجيع وتنمية القاطع الخاص(تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يتضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته). وينسجم هذا المبدأ مع الشكل السياسي لنظام الحكم القائم على الفدرالية، حيث يقدم هذا النظام الفرصة لأبناء المناطق حرية تنمية وتطوير الأقاليم بصورة أكبر فعالية وكفاءة من إدارة وسلطة .

مع إطلالة العام الجديد (2007) وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها العراق والمنطقة تقف الإدارة الأمريكية محاولة الاسترشاد بمختلف الفرقاء لإعادة تقييم سياستها بالعراق، فما بين تقرير لجنة بيكر هاملتون ومذكرة رامسفيلد الأخيرة يقف العراق والولايات المتحدة على مفترق طرق، تسعى الإدارة الحالية عبر رئيسها نحو إيجاد منفذ قد يفضي بهم جميعاً لرؤية الضوء في أخر النفق. في خضم هذه الأحداث المتلاحقة في المنطقة في الوقت الحاضر، ومع ازدياد الفشل الأمريكي في العراق الذي لم تسعفه (الولايات المتحدة) إلى الآن إستراتيجية المعلنة

كانت للحرب العراقية الإيرانية تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي لكنه ورغم ذلك لم يكن يعتمد على النفط كأحد الموارد الأساسية للدخل القومي؛ حيث كان يشكل فقط ما مجموعه 45% من ناتجه القومي، ولم يكن القسط الآخر من الناتج يعتمد على شراء حصص بشركات غربية، أو إيجاد مورد مالي إضافي عبر تشغيل الأموال النفطية في أسواق الأسهم كما تفعل ولا زال قسم من الدول النفطية الخليجية مثلاً، بل اعتمد على تنويع مصادر دخله وخصوصاً باعتماد قطاعي الزراعة والصناعة على الأقل في الاكتفاء الذاتي. وشكل العام 1991 بداية التغير