عبد الوهاب المسيري

يعرب العديد من أعضاء الجماعات اليهودية عن قلقهم من تدنيس اليهودية وتمييع الهوية اليهودية والاستهزاء بالتراث، كما ظهر في استخدام "التيفلين" كقطعة إكسسوار في العروض الغنائية والموسيقية، وكذلك تحويل مذهب "القبالاه" من حركة دينية صوفية مقدسة إلى حركة موسيقية غنائية ترفيهية استهلاكية. ويرى علماء الاجتماع أن "القبالاه" الشعبوية، تعد نوعاً من الردة إلى الخرافات، التي يأمل البعض أن تملأ الفراغ الروحي في حياة الأميركيين والإسرائيليين. ويرى آخرون أن هذه الصيحة الجديدة تكشف عن الذوبان الكامل لليهود في الثقافة والمجتمع الأميركيين.

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم مادونا أنها غيّرت اسمها الكاثوليكي إلى اسم يهودي هو "إستير". و"إستير" هي إحدى بطلات العهد القديم، نشأت في شوشن (العاصمة الفارسية)، ودخلت البلاط الفارسي دون أن يعرف أحد هويتها، وأصبحت خليلة مقربة من الملك بعد أن طلَّق زوجته الملكة "وشتي" التي رفضت أن يُعرَض جمالها على الملأ... وهكذا تعود المقولة الإدراكية الجنسية!

تردد أن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق سيلفان شالوم سيقيل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة نظراً لإخفاق مساعده في التقاط صورة تذكارية كانت ستجمع بينه هو وزوجته "جودى شالوم" ونجمة الغناء الراقص الأميركية مادونا أثناء زيارتها لإسرائيل. وأكدت وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية أن زوجة الوزير هي السبب الحقيقي وراء هذه الضجة الكبيرة. وقد أدى هذا إلى اندلاع الأزمة/ الفضيحة. ويبدو أن مادونا أصبحت جزءاً مركزياً في الوجدان الإسرائيلي، فقد أعلن موقع "هآرتس"

يقوم الإعلام العربي بتصوير الدولة الصهيونية على أنها دولة يهودية والإسرائليين على أنهم مستوطنون يؤمنون بالصهيونية إيماناً عميقاً ويتمسكون بيهوديتهم إثنية كانت أم دينية. وهي صورة لا أساس لها في الواقع! فعلى سبيل المثال من أهم أيام الصوم والحداد عند اليهود يوم التاسع من أغسطس الذي ينتظر فيه اليهود ذكرى سقوط القدس وهدم الهيكلين الأول والثاني (وهما واقعتان حدثتا في التاريخ نفسه تقريباً حسب التصور اليهودي). وتربط التقاليد اليهودية بين هذا التاريخ وكوارث يهودية أخرى يُقال إنها وقعت في اليوم نفسه، حتى وإن كان

الهاجس الديموغرافى يطارد الوجدان الإسرائيلي بشكل دائم، وهذا ما تناولته "الكريستيان ساينس مونيتور" (12 يونيو 2007) في مقال بعنوان "الأعداد اليهودية آخذة في التناقص". وهو مقال نقلته الكثير من الصحف الإسرائيلية، جاء فيه أن يهود العالم يبلغ عددهم 13 مليوناً، وأن العدد لا يتناقص بسبب الزيادة الطبيعية في إسرائيل التي تعوض الخسارة الديموغرافية للجماعات اليهودية. ومع هذا يقول المقال إن اليهود يمثلون اثنين من كل 1000 شخص

ماذا يقرأ الإسرائيليون هذه الأيام؟ فلاشك أن ما يقرأونه يحدد خريطتهم الإدراكية ويبيّن ماذا يدور في خلدهم، وما هي مخاوفهم وآمالهم. ولنبدأ بما نشرته صحيفة معاريف (18 يوليو2007) تحت عنوان "إغراق دولة إسرائيل بمهاجرين وبلاجئين وبمتنكرين بزي اللاجئين أكثرهم مسلمون" بقلم العالمة الأنثروبولوجية ياسمين هاليفي. ترى صاحبة المقال أن قانون العودة ليس بقرة مقدسة، أي أنه تجب مناقشته وربما تعديله أو إلغاؤه. ولكن لماذا تقوم هذه العالمة الأنثروبولوجية بوضع قانون العودة الصهيوني موضع تساؤل. تقول ياسمين هاليفي: "لقد أصبح قانون العودة مجال جذب للهجرة، ولكنه لا صلة بينه وبين الهجرة (الصهيونية). هذا ما نعرفه، ويعترفون به، لكن لا يوجد سياسي مستعد أن يقول: حسبنا غباءً جماعياً. إن أكثر من يأتون دولة إسرائيل، بفضل قانون العودة، ليسوا يهوداً البتة. إنهم يشعرون بأنهم غرباء في البلد الذي ليس بلدهم. إسرائيل أصبحت محطة عبور وانتقال لمهاجرين لا يكترثون بها، وكل همهم هو أن يستغلوها مالياً".

في عام 1996، كُشف النقاب عن أن المؤسسات الطبية في الكيان الصهيوني رفضت استخدام كميات الدم التي تبرع بها المهاجرون من إثيوبيا، والذين يُطلق عليهم اسم "يهود الفلاشا"، بدعوى أنها قد تكون ملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ومن ثم فقد تؤدي إلى نقل المرض إلى سكان المستوطن الصهيوني (صحيفة معاريف، 28 يناير 1996). وإذا كانت المؤسسات الطبية قد غلفت رفضها بذرائع "علمية"، فقد كانت هناك أصوات أكثر جرأة في التعبير عن السبب الحقيقي لهذا الرفض، ألا وهو التشكك في "نقاء" دم أولئك الإثيوبيين والحرص على عدم اختلاط دمائهم بدماء غيرهم من أبناء الجماعات اليهودية التي يُنظر إليها باعتبارها الأكثر رقياً ونقاءً، ("اليهود الشرقيون في إسرائيل"، برنامج تحت المجهر، قناة الجزيرة، 3 يناير 2001).

إشكالية الهوية لا تفارق التجمع الصهيوني أو المجتمع الإسرائيلي، والتي تتبدى بشكل مثير في قضية من هو اليهودي؟ فالدولة التي تسمي نفسها "يهودية" أو دولة يهود العالم لم تنجح حتى الآن في تعريف من هو اليهودي؟ وقد بدأ هذا الوضع يهدد التجمع الصهيوني. فقد ظهرت قبائل في آسيا وأفريقيا تدّعي أنها يهودية وتريد أن تستفيد من قانون العودة الإسرائيلي الذي يعطيهم الحق أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين عندما تطأ أقدامهم أرض فلسطين المحتلة، خاصة وقد سمعوا عن الرشا المالية التي تعطى للمهاجرين الجدد.

"لابد من مراجعة قانون العودة"، "يجب ألا تكون إسرائيل دولة يهودية"، "الإسرائيليون أصبحوا أمواتاً، ولكن لم يبلغهم أحد بذلك، لكنهم في واقع الأمر أموات"، "ثمة أوجه شبه بين الدولة الصهيونية والنازية".

من أهم المقالات التي كتبها صحفي غربي (أميركي هذه المرة) والتي وجدت طريقها إلى "النيويورك تايمز" (9 يونيو 2007) مقال "ستيفين إيرلنجر" بعنوان "يتساءل الإسرائيليون هل كسبنا شيئًا من حرب 1967؟" وهو سؤال مصيري مهم. يخبئ سؤالاً أعمق وهو: هل يمكن لإسرائيل أن تحقق المشروع الصهيوني بالقوة العسكرية؟ والإجابة كما يبدو هي بالنفي. ولعل عبارة الروائي الإسرائيلي عاموس عوز عن "إن نصر 1967 حلم مجرد أن تصل إليه ترى عيوبه".

يوجد عدد كبير من الكتاب والصحفيين الغربيين، خاصة ممن يعيشون في الشرق الأوسط، سواء في فلسطين أو بلاد عربية أخرى، طوروا رؤى تحليلية لا تتسم بالسطحية كما هو الحال فيما يُنشر في الصحف الغربية المهمة، ولذا لا تجد هذه المقالات طريقها إلى النشر في مثل هذه الصحف.

إذا كانت السنوات الأخيرة قد شهدت كشف النقاب عن معلومات تفيد بإقدام الدولة الصهيونية على استخدام أسلحة جديدة على سبيل التجربة ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي يمثل "جريمة ضد الإنسانية" بموجب القانون الدولي، فإن ثمة سجلاً حافلاً من الجرائم المماثلة التي ارتكبتها هذه الدولة، كما سبق أن ارتكبتها الجماعات الاستيطانية المسلحة، التي تواجدت على أرض فلسطين قبل إنشاء الدولة وكانت نواتها.

لا تكتفي الدولة الصهيونية بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتشريد أهلها وإنكار أبسط حقوقهم والاعتداء على المدنيين العزل وعلى مقدساتهم الدينية وسبل عيشهم، وغير ذلك من الجرائم التي تحرمها كل الأعراف القانونية والإنسانية، بل تضيف إلى هذا كله جريمةً جديدة تتمثل في استخدام أجساد الفلسطينيين كحقل تجارب للأسلحة الجديدة التي تطورها.

بعد ما يزيد عن نصف قرن في خضم العمل السياسي، وبعد ثماني معارك انتخابية انتهت جميعها إلى الفشل، استطاع شيمون بيريز أخيراً أن يتذوق طعم النجاح، وأن يصل إلى سدة الرئاسة في الدولة الصهيونية ليكون الرئيس التاسع، خلفاً للرئيس السابق موشيه كاتساف، الذي نُحي من منصبه في يناير 2007، بعد ثبوت ضلوعه في فضائح مالية وأخلاقية، وتولت مهام الرئاسة بصفة مؤقتة رئيسة الكنيست "داليا إيتسك".

ذهب "عمير بيرتس"، وجاء "إيهود باراك"، فهل من جديد في المشهد السياسي في الكيان الصهيوني؟ وهل يستطيع القادم الجديد إلى زعامة "حزب العمل" ووزارة الدفاع أن ينتشل هذين الموقعين من الحضيض الذي انحدرا إليه على مدى السنوات الأخيرة؟ وإلى أي مدى يؤثر وصول "باراك" إلى هذين المنصبين على الحكومة الإسرائيلية الحالية، وعلى المستقبل السياسي لرئيسها إيهود أولمرت؟ هذه هي بعض التساؤلات التي تثيرها عودة إيهود باراك بقوة إلى الساحة السياسية بعد غياب دام زهاء ست سنوات، شهدت خلالها هذه الساحة أحداثاً