برهان غليون

خلّف انهيار النظام شبه الاستعماري الذي حكم منطقتنا منذ بداية الحقبة الاستقلالية بعد الحرب العالمية الثانية، فراغاً كبيراً لا يقتصر على الناحية الاستراتيجية فحسب، ولكن يشمل الحياة السياسية أيضاً. ويعني الفراغ السياسي غياب أي مشروع للعمل الجمعي، وطنياً كان أم إقليمياً، يضع القواعد والمبادئ الضرورية للسلام والاستقرار والتعاون والتبادل والإثراء المتبادل والإبداع والتجديد الضروري لاستمرار المدنية وتطور الحضارة الإنسانية.

ما شاركت خلال السنوات الأخيرة في ندوة أو محاضرة لم تطرح فيها الأسئلة الصعبة والمحيرة معا حول المصير العربي: كيف صار العرب على ما هم عليه اليوم من تخلف وضعف وانتشار للعنف وسيطرة التكفير والرأي الواحد ورفض الآخر؟ وكيف يمكن الخروج بالمجتمعات العربية من حالة الاستبداد والسيطرة الخارجية وعقليات القرون الوسطى إلى رحاب الحرية والسيادة والحداثة المادية والسياسية والثقافية؟

ما يميز مجتمعاتنا العربية اليوم هو تصدُّعها وانقسامها بين أكثرية فقدت الثقة في الصيغ والحلول الحديثة، وتعتقد أن المسؤول عن الأزمة أو التخبط الراهنين هو هذه الصيغ نفسها، وأقلية تعتقد أن السبب يكمن في التقاليد الدينية الموروثة التي تتعايش معها النخب الحاكمة بدل استئصالها. وكما تطالب الفئة الأولى بتطهير المجتمع والبلاد من آثار التغريب والحداثة، تنادي الفئة الثانية بمواقف جذرية مما تسميه قوى الظلامية والرجعية.

الرأي العام العربي ضائع ومُحتار بين فريقين يتنازعان وينشران الحرب الأهلية في أكثر من مكان: أصحاب الممانعة الذين يقدمون أنفسهم حماة للاستقلال والسيادة والكرامة العربية، في مواجهة ضغوط الدول الغربية ومشاريعها الاستعمارية، وأصحاب الموالاة الذين يعتقدون أن التعاون مع الدول الغربية هو الشرط الضروري، إن لم يكن الوحيد، لضمان الأمن والاستقرار وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

غيبت الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية وشبه الوطنية المنتشرة على خريطة البلدان العربية، المسألة الرئيسية التي كانت محور النقاش لحقبة ما بعد الحرب الباردة، وهي إصلاح نموذج تنظيم الحياة العمومية؛ المدنية والسياسية. وكان العرب ينظرون في غالبيتهم إلى هذا الإصلاح منذ تسعينات القرن الماضي، على أنه الشرط الأول لإعادة بناء مجتمعاتهم وتأهيلها للدخول في الحركة الاقتصادية والإستراتيجية العالمية، وتمكينها من مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرها، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالحفاظ على الاستقلال وتعزيز القرار الوطني، أمام اشتداد المنافسة الدولية، ونزوع الدول الكبرى - خاصة الولايات المتحدة - إلى السيطرة الشمولية. وكان مفهوم الإصلاح يعني مراجعة أساليب الحكم والإدارة، وإعادة بناء نظام السياسة الذي ساد فيها لعقود، بما يتضمنه من توجهات فكرية وأخلاقية

أدى فشل مشاريع التغيير الديمقراطي التي طرحت في السنوات القليلة الماضية، إلى انتشار اليأس من مستقبل الديمقراطية في المجتمعات العربية. فبعد تنامي الآمال في السنوات الأولى من القرن الجديد بربيع عربي ديمقراطي، عبر عنه الرأي العام المثقف ومؤسسات المجتمع المدني، وبدا وكأن العديد من النظم السياسية قد استجابت ولو جزئياً لضغط الدول الغربية... عادت الأمور اليوم إلى أسوأ مما كانت عليه في نهاية القرن الماضي. وأصبح حلم توريث السلطة والرئاسة في النظم الجمهورية، فرضية ممكنة من جديد، بينما زادت جرأة السلطات العربية على التصدي بالعنف لحركات المطالب الديمقراطية، وقلّ الخوف من الاعتقالات التعسفية والجماعية ومن تعقب المثقفين وتهديدهم ليكفوا عن خطاباتهم ومواقفهم النقدية

أصبح الخليج العربي، منذ أن تكرس دوره كأعظم مورد وخزان للطاقة، قلب العالم النابض من دون مبالغة. وتحولت عواصم بلدانه الصغيرة إلى نقاط جذب لا تنازع. فهي اليوم ساحة مفتوحة لحوارات ومناظرات لا تقتصر على شؤون الشرق الأوسط فحسب، وإنما تتعدى ذلك لمناقشة شؤون العالم والمنظومة الدولية بأكملها. وهي ملتقى يومي للمفكرين والباحثين والسياسيين والاستراتيجيين العرب الذين فقدوا أي مركز يجمع بينهم أو يتيح لهم اللقاء للتداول في شؤون أوطانهم، وأكثر من ذلك، لمداولات لا بديل عنها بينهم وبين الباحثين والسياسيين والاستراتيجيين الأجانب

لا يرى أنصار السياسة الخارجية السورية، التي أرسى أسسها الرئيس حافظ الأسد، وقامت على توسيع دائرة نفوذ سوريا ودورها الإقليمي في المنطقة، مقابل مصالح إستراتيجية حيوية تتعلق أساساً باسترجاع الجولان، سوى إنجازات فذة لا تقارن بحجم الخسائر أو التضحيات التي تحملتها. ففي ما يتعلق بأهم الجبهات التي فتحتها السياسة الخارجية السورية واستثمرتها، أعني جبهة العلاقات السورية -اللبنانية، وفر لبنان لسوريا مسرحاً جانبياً للحرب

حظيت السياسة السورية الخارجية، والتي أرسى قواعدها الرئيس الراحل حافظ الأسد منذ أربعة عقود، بتقدير كبير من قبل كتاب ومحللين سياسيين عالميين وعرب. وجعل النظام من التفاف الأحزاب والقوى السياسية السورية جميعاً من حوله نقطة إجماع وطني لا يجوز المساس به أو تجاوزه. وقد قامت هذه السياسة عموماً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، على التدخل القوي- السياسي والعسكري- في الشؤون الداخلية للبلدان أو الحركات الوطنية العربية والإقليمية، بدءاً من النزاع العراقي الإيراني، إلى النزاع الكردي التركي، مروراً بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، واللبناني الإسرائيلي، وغيرها. فقد أعطت دمشق لنفسها الحق، باسم الالتزام القومي أحياناً وباسم المصالح الوطنية السورية أحياناً أخرى، في أن تكون طرفاً في النزاعات الداخلية العربية، وإذا لم تجدها، لم تتردد في اختلاقها وتوسيعها.

جرت في سوريا بداية الأسبوع الحالي، انتخابات برلمانية تقول التقارير إنها لم تحظ باهتمام كبير إلا لدى بعض أصحاب المصالح الذين يتربصون بمقعد في البرلمان لاستخدامه مطية لتحقيق مآربهم الشخصية، ويعملون المستحيل لجذب بعض المحتاجين لتسديد فواتير حساباتهم الشهرية. وفي البلاد العربية تجري انتخابات كل بضعة أشهر، لا تختلف كثيراً

بالرغم من مظاهر الحركة الدبلوماسية الكثيفة التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط في الأشهر القليلة الماضية التي أعقبت اعتراف واشنطن غير المباشر بهزيمتها في العراق، لا يزال التخبط الشامل، وما ينجم عن ذلك من الدوران في حلقة مفرغة من دون أفق منظور، هو المناخ السائد، تماماً كما هو انعدام الخيارات عند جميع الأطراف

يمكن للعرب أن ينكروا مسؤوليتهم عما وصلت إليه الأوضاع في العراق، ويلقوا باللائمة كلية على الولايات المتحدة الأميركية التي ليس هناك أي سبب عند أي عربي لتوفير نقدها وتجريمها. ويمكنهم أن ينسوا ما قدموه، حكومات ورأياً عاماً، من دعم كبير لنظام صدام حسين ولخياراته التي كانت توصف بالقومية

تعيش المجتمعات العربية رهينة طغيانين: الطغيان السياسي الذي يتحكم بسلطة الدولة ليهمش المجتمع ويستبعده من أي قرار، والطغيان الفكري الذي يتحكم بالرأي العام ويحوله إلى كتلة واحدة صماء وتابعة معاً. وكلاهما يقومان على نفي الفرد وتجريده من استقلاله وحرية تفكيره ووعيه النقدي

تعكس الطريقة التي أعدم بها الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والذي كان حليفاً للدول الغربية في مواجهة مخاطر تمدد الثورة الإسلامية، والصديق الشخصي لعديد من الرؤساء العرب والأجانب، اثر المحاكمة الصورية التي سبقتها، والأسلوب المهين الذي اتخذته، واختيار يوم الإعدام.

منذ بضع سنوات فقط، كان هناك إجماع على أن الإصلاح والتغيير هما الأجندة الرئيسية للمنطقة، وأن هذا الإصلاح، بما يتضمنه من تقويم الحياة السياسية وفصل السلطات الثلاث وتعزيز المشاركة الشعبية في الحكم... هو المدخل الحتمي لمكافحة الفساد وإطلاق عملية التنمية الاقتصادية