نقولا ناصر

في خضم الصخب الإعلامي حول "مؤتمر الخريف" الذي اقترحه الرئيس الأميركي جورج دبليو. بوش في 16 تموز / يوليو الماضي لإحياء عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية تغيب حقيقة أن هذا المؤتمر قد اقترحه بوش أصلا كـ "جزرة" لإغراء الدول العربية التي يصفها بـ "المعتدلة" بالدخول في جبهة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد ما وصفه بـ "محور الشر" الإيراني - السوري الذي يحمله مسؤولية فشل مشروع الاحتلال الأميركي للعراق في قطف الثمار السياسية والنفطية للنجاح الأولي الذي أحرزه غزوه العسكري عام 2003 ، مما يلخص "رؤيته"

يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حصل عبر الدبلوماسية السرية على ما يسوغ التفاؤل الذي يبديه في دبلوماسيته العلنية من عقد الاجتماع الدولي الذي اقترحه الرئيس جورج دبليو. بوش هذا الخريف في واشنطن ، هذا الاجتماع الذي لم يترك عباس فرصة تمر دون أن يطلب جلاء "الغموض الذي يحيط بعقده حد تلميح بعض مساعديه إلى احتمال مقاطعته له إن لم ينجل غموضه . إن الدعوة التي وجهها عباس للرئيس البرازيلي لولا داسيلفا في 25 الجاري بعد لقائهما في نيويورك لحضور مؤتمر الخريف كانت مؤشرا إلى أن الرئيس الفلسطيني لديه ما يدعوه للتفاؤل حد أن يوجه الدعوة وهو لا يملك حق توجيهها بينما لم توضح واشنطن راعية المؤتمر الأطراف الأصيلة التي ستشارك فيه ولم توجه أي دعوات له حتى الآن .

بينما تشكو إسرائيل من أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد "خطفته" الدول العربية وحلفاؤها لأن "كل" القرارات التي أصدرها المجلس في العام الماضي قد أدانت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ، وبينما أصدرت محكمة فرنسية خلال الأسبوع الماضي حكماً يؤكد ارتكاب دولة الاحتلال لجريمة قتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة في غزة قبل سبع سنوات ، يجد الإعلام الفلسطيني نفسه في تقاطع نيران الأزمة السياسية بين حركتي حماس وفتح

يبحث اليسار الفلسطيني عن مخرج لأزمته منذ مدة طويلة ، غير أن هذا البحث حاليا يكتسب أهمية خاصة لأسباب عدة أهمها ذاتي اتضح في أعقاب دخول حماس بقوة إلى المشهد الفلسطيني مما دفع اليسار إلى المرتبة الثالثة في المعادلة الداخلية بعد أن كان يحتل الترتيب الثاني لفترة طويلة ومن الواضح أن أي تفعيل لمنظمة التحرير سوف يعكس هذا الواقع الجديد ، وربما هنا يكمن السبب الرئيسي في الموقف غير المتوازن الذي تتخذه فصائل اليسار في الأزمة بين فتح وبين حماس .

كان "مجلس التضامن الوطني" الذي أنشأه حديثا تجمع قبائل حاشد باعتبار إنشائه "ثورة على الفساد" ، كما أعلن رئيسه الشيخ حسين بن عبد الله بن حسين الأحمر ، والرد على إنشائه بإعلان تجمع مقابل لقبائل بكيل ، هو أحدث التناقضات التي أفرزتها الأزمتان الاقتصادية والسياسية اللتان تعصفان باليمن عصفا يهدد الوحدة الوطنية بمفارقات متضاربة مضحكة مبكية في آن معا مثل افتراض محاربة الفساد بالقبلية ومثل دعوة التجمع القبلي الجديد – القديم إلى تمكين المرأة في كل مناحي الحياة اليمنية بينما لا توجد امرأة واحدة بين أكثر من ألف عضو مؤسس فيه ("يمن تايمز" في الرابع من أيلول / سبتمبر الجاري) .

إن انشغال الرئيس محمود عباس في محاولة انتزاع موافقة إسرائيلية على "إعلان مبادئ" حول قضايا الوضع النهائي ، في سباق محموم مع الزمن ، وفي رهان مصيري على المجهول ، وفي غياب كامل لأي مشاركة أو رقابة وطنية أو تشريعية أو إعلامية ، وفي إطار "حالة طوارئ" معلنة تطلق يديه حرة للتفرد في التشريع والتنفيذ والتفاوض بينما الانقسام الوطني يتعمق دون حتى أن تخفف منه وحدة صف أو وحدة رؤية لإستراتيجية التفاوض في إطار ائتلاف منظمة التحرير الفلسطينية التي تقوده فتح ، إن انشغاله هذا في ظروف كهذه يقتضي منح الأولوية لتوافق وطني على "إعلان مبادئ" فلسطيني يمنع تكرار تجربة تمرير اتفاقيات أوسلو في ظروف مماثلة .

يتأكد انسداد الطريق لحل الأزمة الداخلية الفلسطينية يوميا بدفق التصريحات الرسمية المنطلقة من رام الله الرافضة حتى للحوار حول حل للأزمة قبل تراجع حماس عن "انقلابها" في غزة بينما أكده لأول مرة من دمشق الأسبوع الماضي خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي لم تتوقف منذ حزيران / يونيو المنصرم عن تسريب الأخبار عن اتصالات أو حوارات للبحث عن حل لها ، هذه الأخبار التي كانت رئاسة السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي تقودها تسارع فورا إلى نفيها . كما تأكد هذا الطريق المسدود "الداخلي" بفشل أكثر من تسع مبادرات للتوسط بين جناحي الأزمة وباستمرار صدور المراسيم والقرارات الرئاسية التي تضمن دون شك استمرار انسدادها

تُواجه الوطنية الفلسطينية وحقوق الإنسان العالمية امتحانا حاسما في قطاع غزة حيث تطغى الأزمة الفلسطينية المستحكمة بين قيادتي فتح وحماس على الأزمة الاقتصادية الطاحنة خاطفة في إثارتها السياسية الأنظار بعيدا عن تحوٌل الأزمة الاقتصادية المُتفاقمة إلى كارثة إنسانية . وبلا رحمة يحرص كل "اللاعبين" السياسيين الرئيسيين المسؤولين عن حصار مليون ونصف المليون فلسطيني في أكثر مناطق العالم كثافة سكانية داخل سجن في الهواء الطلق مساحته لا تزيد على 360 كيلومترا مربعا على إبقاء الكارثة الوشيكة بعيدة عن الرأي العام العربي والعالمي

لا يسع "المراقب الأجنبي" إلا أن يشعر بالعطف على الدبلوماسية والدبلوماسيين العرب ، لا بالتعاطف معهم ، وهو يراقب كيف يناورون عبثا في مواجهة ضغوط أميركية تستهدف "تعريب" معركة واشنطن ضد إيران و "أمركة" صراعاتهم العربية لإنقاذ عروبة العراق والبحرين والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة ناهيك عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من عروبة بعض فلسطين وبعض شعبها ، أما "المراقب العربي" فيشعر بالسخط على عجزهم عن مقاومة هذه الضغوط نتيجة فرقتهم التي جعلت كل موازين القوى مختلة ضدهم في كل ميادين صراعاتهم .

يجد العرب ، في الخليج بخاصة ، أنفسهم في مواجهة ضغوط عسكرية واقتصادية وسياسية تستهدف "تعريب" صراع أميركي – إيراني على الهيمنة الإقليمية لا ناقة ولا جمل للعرب فيه ، صراع تصعده واشنطن يوميا تصعيدا يضعهم في موقف حرج لم يعد ممكنا فيه "عدم الانحياز" إلى هذا الطرف أو ذاك من طرفي هذا الصراع ، أو التعاطي مع كليهما في الوقت نفسه ، تصعيدا لا يرحم فيه الطرفان من يقف على الحياد بينهما ، في أجواء وصفها مراقبون ب"حرب باردة" تكاد تزج المنطقة في "سباق للتسلح" إيراني – عربي وإيراني - إسرائيلي.

تجد الدبلوماسية الهندية نفسها في موقف دفاعي بين فكٌي كماشة في مواجهة ضغوط أميركية تستهدف تخلٌيها عن "عدم الانحياز" وضغوط وطنية تستهدف الحفاظ على "استقلاليٌة" سياساتها الخارجية تلتقي مع ضغوط دولية وإقليمية تستهدف إبعاد نيودلهي عن احتواء القطب الأميركي العالمي الأوحد لها ضمن إستراتيجيٌته للهيمنة العالمية ، على أمل استثمار عدم انحياز الهند رصيدا حاسما لتطوير عالم مُتعدٌد الأقطاب يُعيد بعض الديموقراطية والتوازن للعلاقات الدولية التي افتقدتهما هذه العلاقات منذ قاد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق إلى انهيار نظام القطبين الدولي في أوائل تسعينيٌات القرن العشرين الماضي

ربٌما تكون التجربة السياسية الهندية مصدر إلهام للديموقراطيين العرب بعامٌة واليساريين منهم وفي مُقدٌمتهم الشيوعيٌون بخاصٌة ، ممٌن أعياهم البحث عن وحدة في صفوفهم تُعيد لهم دورا مفقودا في أوساط الجماهير يُؤهٌلهم لشراكة فاعلة في صُنع القرار الوطني بعد أن مزٌقتهم الفُرقة شيعا هامشية ومُهمٌشة تستخدمها أنظمة التجزئة العربية ، المُحافظة منها والعسكرية على حدٌ سواء ، كمُجرٌد "ديكور ديموقراطي" لها إن سمحت لها بهامش ضيٌق محسوب بدقٌة في العمل السياسي العام .

الاستند الموقف الهندي التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية إلى التعامل مع هذه القضيٌة في سياق حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار الغربي غير أن العلاقات الهندية - الإسرائيلية متنامية بوتيرة مُتسارعة منذ مؤتمر السلام العربي - الإسرائيلي في مدريد عام 1991 تكاد ترهن الدعم الهندي للشعب الفلسطيني لمُقتضيات عملية سلام عقيمة حتى الآن وتثير شكوكا موضوعية فيما إذا كان دعم نيودلهي سوف يستمر لنضال الشعب الفلسطيني كحركة للتحرر من الوطني من أجل الاستقلال إن فُُشل المُجتمع الدولي في إلزام إسرائيل بشروط سلام عادل يُعيد لعرب فلسطين حقوقهم الوطنية المشروعة بالوسائل السياسيٌة .

يبدو أخيرا أن الحصار الخانق المفروض على الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا ، تحت الاحتلال وخارجه ، على وشك أن ينجح في تحقيق أهدافه حيث بدأ قادة البرنامجين السياسيٌين المتصارعين يهربون إلى الأمام لحسم التناقض بينهما في محاولات "عسكريٌة" محكوم عليها بالفشل لاستئصال أحدهما الآخر ، "لاحسين" كل ما سبق لهم التعهٌد به لشعبهم بعدم تجاوز "الخط الأحمر" لحرمة الدم الفلسطيني ، ليدفعوا الحركة الوطنية إلى حالة استقطاب دموية تُنذر بالانتحار الذاتي ، وبسقوط "رؤية" بوش لحل الدولتين بأيد فلسطينية هذه المرٌة ، وليضعوا حاضنتهم

لا يمكن أن يكون الإعلان عن إنشاء "قيادة إفريقيا" (أفريكوم) الأميركية العسكرية الجديدة إلاٌ الإطار الإستراتيجي المنطقي لتفسير مُسلسل العُقوبات السياسية والاقتصادية التي تُهدٌد واشنطن بتصعيدها وتدويلها ضدٌ السودان بذريعة الأزمة الإنسانية المُتفاقمة في إقليم دارفور التي تُضخٌمها دون سند حدٌ وصفها ب"إبادة جماعية" تُحمٌل مسؤوليتها للحكومة