د. السيد عوض عثمان

ماذا بعد الاستفتاء على بقاء شافيز رئيساً لفنزويلا ؟!

جاءت نتائج الاستفتاء التاريخى على بقاء أو رحيل الرئيس هوغو شافيز عن السلطة ، والذى جرى فى الخامس عشر من أغسطس 2004 ، بما لا تشتهى سفن المعارضة الفنزويلية ورغبة الإدارة الأمريكية فى خلع " نصير الفقراء " ، حيث صوت 58.25% من جملة الأصوات التى ترفض إقالته ، فى مقابل 41.74% من الأصوات التى أيدت دعوة المعارضة إلى الاستقالة . وقد شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً من الناخبين ، حيث إندفع الفنزويليون بكثافة غير مسبوقة ، إلى حد تمديد فترة التصويت مرتين ، وحسب الإرقام الرسمية ، فإن نسبة المشاركة بلغت عشرة ملايين من أصل 14 مليون ناخب ، وهو رقم يعتبر قياسياً فى البلاد . وجاء الاستفتاء بناء على الاتفاق الذى توصل إليه مفاوضو الحكومة والمعارضة ، برعاية منظمة الدول الأمريكية بعد مفاوضات استمرت أكثر من ستة أشهر ، وسط آمال متزايدة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السياسة فى فنزويلا ، وإنهاء دائرة الاحتجاجات والاضرابات وأعمال العنف التى تعانى منها البلاد ، منذ العام 2001 . وينص الدستور الذى إقترحه شافيز بنفسه ، وتم تبنيه فى ديسمبر عام 1999 ، بالدعوة لإجراء استفتاء لإقصاء الرئيس فى منتصف ولايته ، إذا ما نجحت المعارضة فى جمع 20% على الأقل من أصوات الناخبين ، أى الحصول على أصوات تعادل على الأقل عدد الأصوات التى حصل عليها شافيز عندما أعيد انتخابه عام 2000 ، والتى وصلت إلى حوالى 3.8ملايين صوت . وحيث أن 19 من شهر أغسطس الجارى يوافق انقضاء نصف الفترة الرئاسية ، تحدد الاستفتاء والذى أقره حكم المحكمة الدستورية ولاسيما وأن الحكومة سبق ورفضت دعوة وجهتها المعارضة لإجراء تصويت على القيام بتعديل دستورى يسمح بتقليص فترة حكم شافيز . ويعد تحديد موعد للاستفتاء نصر للمعارضة التى كانت تعول على خسارة الرئيس ، ومن ثم إعمال أحكام الدستور والتى تقضى بإجراء انتخابات رئاسية يحدد موعدها خلال 30 يوماً من الاستفتاء ، على أن يتولى نائب الرئيس مقاليد الحكم إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد . وبالمعنى نفسه ، وبالنظر إلى أن نتائج الاستفتاء ليست ملزمة ، فقد امتدت آمال المعارضة فى أن يؤدى التصويت ضد شافيز كعامل ضاغط يرغمه على التنحى . وراقب الاستفتاء نحو 180 شخصاً ، بينهم ممثلون عن المحاكم الانتخابية فى الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية . إضافة إلى مركز الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر . وأكد كارتر أن عملية الاستفتاء كانت نزيهة وشفافة . وبالمثل أكد الاتحاد الأوروبى فى بين له أن الاستفتاء عبر عن حالة من الديمقراطية الحقيقة فى فنزويلا . وفى الوقت الذى أكد فيه شافيز تمسكه بالنهج الرافض للسياسات الأمريكة وأن بلاده لن تصبح " مستوطنة أمريكية " توافقت واشنطن مع المعارضة الفنزويلية فى التشيك فى نتيجة الاستفتاء ، وتأيد مزاعم المعارضة فى كراكاس بوجود تزوير ، وطالبت بمراجعة شاملة لأجهزة التصويت الإليكترونية الجديدة التى استخدمت فى فرز الأصوات ،وقد استجابت الحكومة الفنزويلية لطلب المعارضة إعادة فرز نتائج التصويت ، والتدقيق اليدوى من خلال عينة ممثلة لصناديق الاقتراع لقطع الطريق على المعارضة التى يتوجب عليها التحلى " بالنبل " فى تقبل الهزيمة بشرف ، للتهرب من استحقاقاتها ، بالشروع فى الحوار مع الحكومة من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة فى البلاد ، ووقف أعمال العنف وكل أشكال التطرف وتهيئة العوامل التى تساعد على خلق مناخ الهدوء والسلام وتعميق الديمقراطية ، والتركيز على مواجهة الأزمة الاقتصادية فى البلاد ، رغم تمسك المعارضة بأن هذه المصالحة لن تتم إلا بعد الإفراج عن نحو 60 من خصوم شافيز المعتقلين منذ أبريل 2004 . وبات من المؤكد أن شافيز سيتواصل فى منصبه حتى انتهاء ولايته عام 2006 .

يمثل عهد شافيز أكثر المراحل توتراً وتغييراً فى تارخ فنزويلا ، تلك الدولة التى تعد سابع أكبر دولة فى أمريكا اللاتينية وتغطى مساحتها 912.5 كيلومتراً مربعاً ، ويبلغ عدد سكانها ، حسب أحصاء عام 2002 ، ما يقدر بـ 24.29 مليون نسمة وتحتوى على كثير من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعى وخام الحديد والذهب والبوكسيت ومعادن أخرى ، والإلماس والطاقة المائية ، وتملك أكبر اقتصاد فى تجمع الانديز ، كما تتمتع بأعلى نصيب للفرد من الناتج القومى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية ، يصل إلى 6100 دولار حسب تقديرات عام 2001 . بيد أن الاقتصاد الفنزويلى يتميز بخاصية خطيرة هى الإزدواجية ، حيث قطاع النفط فيها متقدم للغاية ، مقارنة بالقطاعات الإنتاجية الأخرى وهو ما يجعل الاقتصاد الفنزويلى أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط . فالبلاد التى تعتبر المصدر الخامس للنفط فى العالم ، وتملك خمس اكبر احتياطى للنفط ، أى 78 مليار برميل ، أى ما يعادل 7.4% من الاحتياطات العالمية . تبلغ نسبة الغاز من هذا الاحتياطى 30% وبالتالى تمتلك فنزويلا أكبر احتياطى للغاز على مستوى أمريكا . ويقدر إنتاج فنزويلا اليومى بـ3.9 ملايين برميل ، يضمن النفط أكثر من 80% من عائدات فنزويلا ، و55% من الموارد الضريبية . كما أن فنزويلا تعتبر واحدة من الدول الست التى سيكون بمقدورها تزويد العالم بما بقرب من نصف احتياجاته من البترول بحلول العام 2020 ، وبعد أن تكون احتياطيات الكثير من الدول المنتجة للبترول قد بدات رحلة النضوب الطبيعى وصار انتاجها عاجزاً عن مواكبة الطلب العالمى المتزايد على البترول . وتحتل فنزويلا منزلة متميزة داخل أوبكٍٍ، وتعتبر من الدول الخمس المؤسسة لها ، وتحرص على ضرورة الالتزام بنظم الإنتاج المطبقة على الدول الأعضاء فيها من أجل الحفاظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة للمنتجين والمستهلكين . ومن الأهمية إبراز أن الولايات امتحدة تستورد 1.540 مليون برميل يومياً من النفط الفنزويلى . وقد اكتشف النفط فى فنزولا عام 1917 ، وبدأ استغلالهعام 1922 . وبدأت الشركات الأمريكية والبريطانية فى استغلال النفط الفنزويلى حتى أممت الصناعات النفطية عام 1967 ، فى عهد الرئيس كارلوس آندريه بيريز . ومنذ حصول البلاد على الاستقلال فى 5 يوليو 1811 عن أسبانيا ، بعد حروب التحرير الدامية التى خاضها المحرر سيمون دى بوليفار خلال القرن التاسع عشر ، وما أعقب بعد ذلك من ديكتاتوريات عسكرية ، وبعد ظهور البترول فى مناطق شمال شرق فنزويلا ، قام النظام الديمقراطى الذى اعتمد على حزبين رئيسيين ، هى الحزب الديمقراطى الاجتماعى والحزب الاجتماعى المسيحى ، واللذان حكما البلاد بالتبادل فى ما بينهما منذ العام 1952 ، ولكن هذين الحزبين عملا خلال ما يزيد عن أربعين عاماً على إبقاء حالة من القمع والفساد القائمة قبل وصول الديمقراطية ، وتقاسما عوائد النفط وتخزينها فى البنوك الأمريكية والسويسرية ، فى حين بقى الشعب فى معظمه يعيش فى حالة الفقر المدقع ، وارتفاع معدلات الفساد السياسى . وبالتالى مسئوليتهما عن التدهور الاقتصادى وزيادة معدلات الفقر التى وصلت نسبة من هم تحت الفقر إلى 80% . وفى أجواء حلم التغيير للسواد الأعظم من الشعب الفنزويلى ، برز شافيز ( 50 عاماً ) والذى عمل فى صفوف الجيش كمظلى ينتمى إلى جناح اليسار . وشكل فى عام 1982 حركة الجمهورية الخامسة ، وقاد محاولة إنقلابية فاشلة عام 1992 ، وحوكم أمام محكمه عسكرية ، وصدر ضده حكم بالسجن ، ثم تم الإفراج عنه ، بعد عامين فقط بعد قبوله شروطاً معينة ، منها الاستقالة من القوات المسلحة ، وممارسة السياسة من خلال القنوات الديمقراطية القائمة فى البلاد . وحرص شافيز على إعادة تشكيل المنظمات اليسارية والثورية فى فنزويلا ، وتمكن من تكوين جبهة " باولو باتريكو " التى نجحت فى الحصول على نسبة تصويت وصلت إلى 34% من إجمالى الأصوات فى انتخابات مجلس النواب التى أجريت فى 8 نوفمبر 1998 . واستطاعت حركة الجمهورية الخامسة أن تدخل انتخابات 6 ديسمبر 1998 وتفوز بنسبة 56.2% من مجموع الأصوات في ظل تذمر عام من الجماهير ضد الأحزاب التقليدية . وأعلن عن إجراء استفتاء عام لاختيار جمعية وطنية تضع دستورا جديدا يقطع الطريق على السياسيين التقليديين للعودة إلى الحكم، وتم الاستفتاء في 25 أبريل من العام نفسه، وحصل على دعم جماهيري لم تعرفه البلاد من قبل، حيث كانت الموافقة بنسبة 87.95% من مجموع أصوات الناخبين، ووافقت نسبة 81.62% على منح الرئيس هوغو شافيز تفويضا استثنائيا لإصدار قرارات جمهورية لها قوة القانون دون الرجوع إلى الجمعية الوطنية. وفى 25 يوليو 1999 تم إجراء انتخابات لتشكيل "الجمعية الوطنية المؤسسة" المكلفة بوضع الدستور الجديد أسفرت عن فوز ساحق لأنصار الرئيس شافيز الذين فازوا بـ120 مقعدا من مجموع 128، وعاد الرئيس إلى عقد استفتاء جديد على الدستور بعد إجراء التعديلات التي اقترحها، ووافق الناخبون على تلك التعديلات بنسبة 71%، ليتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد تعديل فترة الرئاسة لتكون سبع سنوات بدلا من خمس كان ينص عليها الدستور القديم . وتجسدت سياسات شافيز فى وضع البرامج التى تستهدف إقامة نموذج إنتاجى يحقق النمو المتواصل المعتمد على الذات لضمان التنوع فى الإنتاج وزيادة المنافسة العالمية . ولجهة تنويع القاعدة الاقتصادية تم اختيار بعض القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصيد وبعض الصناعت الرئيسية ، بهدف تحسين توزيع الدخل ، وإعتماد إصلاح زراعى ريفى ، ثم تمريره فى نوفمبر 2001 ، وإعادة توزيع الأراضى غير المزروعة على الفلاحين الذين لا يملكون أراضى زراعية ، حيث أن 60% من الأراضى الصالحة للزراعة تقع تحت سيطرة 10% من السكان ، مما أثار حفيظة كبار الملاك الزراعيين . كما سعت حكومته لتقليل فجوة الفقر وتحقيق المساواة الاجتماعية من خلال تحقيق التوازن فى فرص الحصول على التعليم والصحة وخلق فرص عمل جديدة فى الشركات الصغيرة . وحد قانون الصيد من طغيان شركات الصيد الكبرى ، وشيدت 530 مدرسة جديدة تقريبا واستقبلت المدارس الحكومية مليون و300 طالب جديد، وزادت ميزانية التعليم من 2.8% إلى 7% من الدخل القومي وهي من النسب العالية جدا في العالم . وبهذا الشأن تبرز دلالة تغيير الاسم الرسمى للبلاد إلى " جمهورية فنزويلا البوليفارية " ، تكريماً لسيمون بوليفار بطل استقلال أمريكا الجنوبية فى القرن التاسع عشر . ومما لاشك فيه أن إصلاحاته الدستورية قضت على أى آمل لعودة الأحزاب التقليدية إلى الحكم . كما اعلن شافيز منذ مجيئه أن قطاع البترول لن يقتصر دوره على توفير عائدات نقدية بل سيتحول إلى قاطرة لتنمية الاقتصاد الفنزويلى فى مجموعه، وأنه سيعمل على خفض النفقات وزيادة الإنتاجية فى هذا القطاع ووعد بان تتحول فنزويلا إلى منتج كبير للبتروكيماويات والغاز الطبيعى بالإضافة إلى البترول . واردف ذلك بإعادة هيكلة الشركة الوطنية وأنه سوف يقتلع منها جذور الفساد. وتأكيدا لذلك قام بتعيين عدد من لواءات الجيش الموالين له في مجلس إدارة الشركة، مما أثار حنق الإدارة السابقة . والأهم ، أن مردود ذلك ساعده على زيادة الإنفاق على البرامج الصحية ومشروعات إسكان للفقراء ومحدودى الدخل وتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة وتخصيص أموال إضافية للمشروعات الاجتماعية والبيئة التى تتمتع بشعبية كبيرة . والمحصلة أن مجمل ذلك استعدى على شافيز الكنيسة الكاثوليكية التى بدأ الخلاف بينها وبين شافيز عندما حاول إدخال إصلاحات على النظام التعليمي بما يتفق مع أفكار سيمون بوليفار لما تتضمنه من يسارية وعسكرية . كما عارضت فئة من العسكر عملية استخدام الجيش في الأعمال المدنية كتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين واعتبرته انتهاكا لكرامة هؤلاء، كما استخدم شافيز الترقيات العسكرية وسيلة للضغط السياسي على القادة العسكريين . إضافة إلى معارضة شديدة من النقابات وجماعات رجال الأعمال واستعداء نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى والتى يشكلها الصحافيون والمهنيون والتجار وغيرهم من الذين يكونون حركة المجتمع نتيجة الإضرار بمصالحها . وأستغل شافيز موجة الغضب الجماهيرى العارمة من تفاقم الفساد السياسى لمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية . وتحركت المعارضة بإتجاه دفع هروب رؤوس الأموال خارج البلاد ، ووضع الصعاب أمام المضى فى تلك الإصلاحات رغم أنها صبت لصالح قطاعات واسعة من الشعب ، خاصة من الفئات المحرومة والفقيرة والجيش بجميع قطاعاته ، حيث أعطاه الرئيس الفرص العديدة للمشاركة فى الحكم من الرئاسة ونيابة الرئاسة ، إلى جميع المراكز الحساسة فى مرافق الإدارة السياسية والاقتصاد ، وتقديم الكثير من الامتيازات والحقوق التى لم ينعم بها سابقاً ، رغم أن المؤسسة العسكرية كانت دوماً عماد الحكومات السابقة .

وهكذا تبلور التجاذب السياسى بين قطبين سياسيين واجتماعيين ، هما المعارضة التى تجمع النقابات والاتحادات العمالية وأرباب العمل والإعلام المستقل وبعض مناطق الطبقة الوسطى والكنيسة من جهة ، ومناصرو شافيز من الجيش والجماهير الفقيرة والتى تشكل السواد الأعظم ، فى مواجهة المعارضة التى تشكل 20% من مجموع السكان ، والقت باللائمة على شافيز فى دفع البلاد إلى الركود الاقتصادى والفوضى السياسية ، بسبب ما أسمته أسلوبه الاستبدادى وعسكرة المجتمع وإصلاحاته اليسارية . الأمر الذى أوجد أزمة سياسية ، ولعبة شد الحبل بين المعارضة والحكومة ، كما أمتدت سياسات شافيز إلى خارج الحدود ، حيث مد جسور التعاون والصداقة مع الزعيم الكوبى فيديل كاسترو ، وحديثه عن وجوب السماح لكوبا بالمشاركة فى أى اتفاقات سياسية واقتصادية بشأن الوحدة والتكامل بين الدول اللاتينية وضم كوبا إلى بعض التجمعات الإقليمية الحالية مثل تجمع " ريو " وإظهار القلق حيال الوجود العسكرى الأمريكى فى كولومبيا ، وأن إنهاء الحرب الأهلية الدائرة فى كولومبيا لا يتوجب أن يتم بمعزل عن التعاون مع دول المنطقة بما فيها فنزويلا التى تربطها حدود مشتركة طويلة مع كولومبيا ، وأن هذا الوجود أمر بالغ الخطورة لكولومبيا ولدول المنطقة بأسرها . بل إن شا فيز وجه دعوة لدول أمريكا اللاتينية إلى إقامة تحالف عسكرى على غرار حلف شمال الأطلسى ، وإقامة صندوق نقد خاص وتوحيد العملة فيما بينها . وانتقد اتفاقية التجارة الحرة التى لن تساعد ملايين الفقراء فى أمريكا اللاتينية بسبب تفاوت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأمريكية ، ومعارضة فنزويلا لتوصيات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ، والتقارب الواسع بينها وروسيا والصين والهند وأوروبا ودول الأوبك ، ومدى تأثير فنزويلا على بعض دول أمريكا الجنوبية والوسطى ودول الكاريبى ، الأمر الذى يقلق الولايات المتحدة . وبهذا الخصوص ، ورغم إدانة شافيز للإرهاب ، إلا أنه أعلن شجبه للحرب الأمريكية ضد أفغانستان ، ودعم إيران وتأييد القضية الفلسطينية ، وعدم خشية انتقاد السياسات الأمريكية . وبدأت واشنطن تشعر بقلق أكبر عندما قام شافيز بزيارة كل من بغداد وطرابلس ، والالتقاء بصدام حسين والقذافى لضمان اتفاق أوسع على الإجراءات التى تؤمن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع ، بما لا يهدد           خطط التنمية فى العديد من الدول المصدرة للنفط بما فيها فنزويلا ، خاصة عندما وصل سعر البرميل من النفط الخام عام 2000 إلى أقل من 12 دولاراً . وهكذا كان الالتقاء الموضوعى بين المعارضة الداخلية والخارجية ، حيث أصبح شافيز شوكة فى حلق الولايات المتحدة التى أعربت عن معارضتها لكثير من مواقفه الملتزمة بقضايا العالم الثالث والمعادية لليبرالية الجديدة . وبرز خشية واشنطن من انتشار عدوى نظام شافيز وسياساته اليسارية فى أمريكا اللاتينية ، وما يرفقه من شعارات "مشبوهة" من وجهة النظر الأميركية، مثل: العدل والمساواة وتوزيع الثروة، وهي شعارات تتعارض مع مصالح الشركات الأميركية الكبرى التي ترى في فنزويلا مجرد "آبار بترولية" قريبة من سوق الاستهلاك الأميركي المتعطش لها، حيث يمثل البترول الفنزويلي حوالي 13% من مجموع واردات الولايات المتحدة من البترول، إضافة إلى أنه المصدر البديل والمأمون في حالة حدوث أي قلاقل بمنطقة الشرق الأوسط التي تغطي جزءا مهما من واردات البترول الأميركية . وتكثفت تحركات المعارضة الداخلية وواشنطن السياسية وما تبعها من تحركات من جانب رؤوس الأموال الأجنبية التي بدأت في الانسحاب من أسواق الاستثمار في فنزويلا بدعوى عدم الاستقرار السياسي مما نتج عنه تعويم العملة الوطنية حتى لا يتآكل احتياطي النقد الأجنبي . ووصل المشهد ذروته فى الانقلاب الذى وقع عشية 12 أبريل 2002 ، فى ظل سعى الإطاحة بالرئيس شافيز والذى قاده مجموعه من جنرالات الجيش المتمردين عليه ، وتنصيب حكومة جديدة ، برئاسة رجل الأعمال ورئيس اتحاد الغرف التجارية بيدرو كارمونا ، ذو الطابع اليمينى المحافظ ، وعزل كل أعضاء المحكمة العليا ، وحل الجمعية الوطنية ، وحدوث موجه من الاحتجاجات الشعبية التى تحولت إلى إعمال عنف ، وخروج التظاهرات المؤيدة للرئيس شافيز ، وعودته بعد 48 ساعة فقط من جزيرة اورشيلا التى نفى إليها إلى قصر ميرافلوريس الرئاسى ، وفشل الإنقلاب الذى لم تخف الولايات المتحدة تعاطفها معه والذى شكل ضربة قاسية لسياستها فى أمريكا اللاتينية ، حيث سبق لواشنطن أن ألقت بالمسئولية فى هذا الانقلاب على شافيز ووعدها بمساعدة من وصفتهم بالقوى الديمقراطية فى هذا البلد من اجل " إعادة العناصر الأساسية للديمقراطية " . ولم يمنع ذلك المعارضة لاحقاً من تيسير المظاهرات التى باتت شبه يوميه فى شوارع العاصمة ، وتجنيد الكثير من وسائل الإعلام الخاصة لشن حملة داخلية لتشوية صورة شافيز ، مطالبة باستقالته . ثم تطور عمل المعارضة من التظاهر إلى إعلان الإضراب العام الذي شمل جميع مظاهر الحياة وامتد إلى قطاع البترول الحيوي الذي تسيطر عليه قيادات تنتمي إلى الأحزاب القديمة سواء على مستوى الإدارة أو النقابات العمالية العاملة في هذا القطاع، واشتدت الأزمة بين هذا القطاع والحكومة الشرعية للبلاد بعد تعيين الأمين العام السابق لمنظمة الأوبك "علي رودريغز" رئيسا للشركة، واعتبرت القيادة القديمة هذا التعيين تدخلا في شؤون إدارتها ، مما اضطر الحكومة الفنزويلية إلى إصدار أوامر للجيش للاستيلاء على بعض ناقلات النفط المضربة وتسييرها، والقبض على عمالها . وهدد دخول نقابات عمال النفط فى ديسمبر 2002 ، فى إضراب مفتوح هذا القطاع بالشلل ، والتسبب فى خسارة يومية بسبب توقف صادرات نفطية تقارب الخمسين مليون دولار ، وبلغ إجمالى الخسائر نحو أكثر من أربعة مليارات دولار ، مما دفع الحكومة إلى فرض قيود على الأسعار كما قامت بدعم السلع الأساسية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن الإضراب الذي نظمته المعارضة وأدى إلى انخفاض حاد في إنتاج البلاد من النفط . بيد أن الإنتاج سرعان ما عاود الإرتفاع بعد أكثر من شهرين ونتيجة إصابة الأضراب بالضعف وعودة الكثير من الشركات للعمل خوفاً من الإفلاس . وبرز واضحاً أن الشركات النفطية الأميركية هي الشريك التجاري الأبرز لفنزويلا والأكثر ضررا من سياسات شافيز النفطية التي تعتمد الضرائب العالية على القطاع النفطي إلى جانب ملكية الدولة لهذا القطاع برمته، وكذلك فإن جهود الولايات المتحدة لتقليص الاعتماد على نفط الشرق الأوسط ستلقى نجاحا في ظل وجود حكومة موالية لأميركا في فنزويلا .

لا يبدو فى الأفق أن فنزويلا ، ومنذ أن وطئتها أقدام الرحالة المغامر كريستوفر كولومبوس عام 1498 ، خلال رحلته الثالثة إلى الأرض الجديدة ، ولم تعرف السلام الاجتماعى قط ، أنها مرشحة لهذا الاحتمال . وعلى خلفية أن البلاد منقسمة تماماً بين مواليين للرئيس ومعارضين له ، وان الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لجسر هذه الانقسامات ، فإن الأزمة الفنزويلية مرشحة للاستمرار ما دام كل طرف من طرفي النزاع غير قادر على حسم المعركة لصالحه، وكل طرف يمتلك عناصر قوة ويعاني من بعض نقاط الضعف، وإذا كان الجيش العنصر الأقوى في المعادلة الداخلية لا يزال في صف الرئيس شافيز ، فإن الولايات المتحدة بقدراتها الضخمة تقف وراء المعارضة . رغم حرص شافيز على تلطيف الأجواء مع واشنطن ، ودعوته إلى إقامة علاقات متوازنة بين البلدين ، وتعهده بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية .

والقول الخاتم أن شافيز ، وحتى إنتهاء ولايته عام 2006 ، سيظل رقماً صعباً فى معادلة السلطة والنفط والفقر ، بأسلوبه البلاغى الحماسى الذى يلقى استحساناً وقبولاً هائلاً لدى مؤيديه ، وشخصيته القوية وإرادته الحديدية ووطنيته الراسخة . بيد أن تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة مرشحة لإعتراض سياساته الإصلاحية ، ربما قد يساعد الارتفاع غير المسبوق لبرميل النفط الذى تجاوز عتبة الـ 46 دولار على توفير المداخيل المؤهله لذلك . بيد أنه سوف يصطدم حتماً بإرتفاع معدلات الفقر والتضخم وتزايد الواردات حيث تستورد البلاد أكثر من 60% من احتياجتها من السلع ، والدور الأمريكى عبر بوابة المعارضة الساعية إلى العمل على زعزعة استقرار حكمه . وفى الممارسه ، تمكن شافيز من كسب عديد من الجولات بالنقاط ،فهل سيستمر على المنوال ذاته ، أم تجد فى الأمور جديد ؟ سؤال يجد اجابته فى رحم التطورات المستقبلية .

مقـــالات أخــرى للكاتب:

  دلالات إعلان " حالة " و " حكومة " الطوارء الفلسطينية  10/16/2003

  العمليات الاستشهادية وتأثيراتها على القضية الفلسطينية  9/28/2003

  دلالات الاعتراف " بإسرائيل " دولة يهودية !!  9/26/2003

  إلى متى تستمر " إسرائيل " .. " حالة استثنائية " ؟!  9/22/2003

  هل تطرد إسرائيل الرئيس عرفات .. بعد " استقالة " أبو مازن ؟!  9/9/2003

  التهديدات الأمريكية.. وتهميش الدور الإقليمي لسوريا  9/7/2003

  فى ضوء ثنائية السلطة – المقاومة :  9/6/2003

  إلى أين يمضي صراع القوى بين عرفات وأبو مازن ؟!  9/4/2003

  عادل أبو هاشم

فئران السفينة الفلسطينية..!!

  سناء السعيد

لو دامت!!

  إصدارات

ثقافة الإستسلام

  د . محمد عابد الجابري

إصلاحيون: "محقون فيما يثبتون.. مخطئون فيما ينفون"

  د.فوزي الأسمر

الديمقراطية الأمريكية؟!

  د . عبد الله النفيسي

الصورة «دي بالزّات»

  منير شفيق

حكومة العلاوي تحرق أوراقها في النجف

  د . فيصل القاسم

أيهما الإعلام المتصهين؟

  مصطفى بكري

الصورة الحقيقية

  حياة الحويك عطية

الى خاطفي كريستيان شيسنو !!...اتقوا الله في انفسكم وبنا وبهما !!

  غازي العريضي

حرب الأفكار والأقمار

  د.عبدالستار قاسم

الدعم للأسرى الفلسطينيين

  نايف حواتمة

رسالة مفتوحة إلى الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

  د . عزمي بشارة

لا جديد تحت... «هكذا» شمس!

  د . بثينة شعبان

من يحمل قضايانا ؟

  عرفان نظام الدين

السودان بين مطرقة النظام وسندان المطامع؟!

  د . عماد فوزي شُعيبي

تصريحات يعلون عن الجولان: الطبل في دمشق والعرس في طهران

  د. مصطفى البرغوثي

لتتشكل القيادة الوطنية الفلسطينية الموحدة فورا

  صحف عبرية

أصوات ترتفع بين صفوف الفلسطينيين تدعو للمقاومة الشعبية غير المسلحة

  خاص

دحلان يطالب عرفات بالرحيل قبل أن يهدر دمه

  دراسات

الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية الأمريكية «4- 32»

  إصدارات

العلاقات الدولية(الظاهرة والعلم- الدبلوماسية والاستراتيجية)

  حوار

أمين مقبول لـ «الحقائق» : لا يمكن إعتبار ما يجري ثورة تصحيحية وهناك من يطالب بالإصلاح وهو غارق في الفساد

  حوار

الرجوب يلقب دحلان بـ "الأمير تشارلز"

  حوار

أحمد حلس لـ "الحقائق": "الاصلاحيون " سخروا لحركتهم الميتة المال والإعلام

  حوار

محمد نزال لـ"الحقائق": ما لم يحارب عرفات الفساد السياسي والمالي والتنظيمي فإن الأمور ستتجه نحو الأسوأ

  حوار

«الحقائق» تحاور د. محسن العواجي الوسيط بين الحكومة السعودية والقاعدة

  حوار

رفيق النتشة لـ "الحقائق": سلطة عرفات فاسدة

  حوار

الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لـ « الحقائق»

  حوار

"الحقائق" تحاور الدكتور حسن خريشه رئيس لجنة التحقيق التي شكلها المجلس التشريعي الفلسطيني

  حوار

ياسر عبد ربه يتحدث لـ « الحقائق» فور انتهاء لقاء البحر الميت:

  حوار

نبيل عمرو في حوار جديد

  وثائق

جامعة الدول العربية