|
لسنا بصدد امتطاء هذه العجالة لندّعي اننا نلخص عاماً مضى، فالامر يحتاج الى ما يتجاوز المقالة التي تتسلق على سلم التداعيات...
انما هي الحاجة لضبط بعض الفرفطة في مقولات اساس تخصنا، وتقع في المسافة بين حاجات الصياغة وايقاع الحياة بابعادها الثلاثة.
هذه الحاجة تصبح اكثر الحاحاً عندما يحاول البعض تغييب الاوليات الحقيقية، وتسلق سلالم مهترئة انقضى تاريخ صلاحيتها ولكن جرى طلاءها من جديد بالاخضر الامريكي والاصفر الرملي.
لذلك سنتوقف عند عناوين فرعية قد تشكل مجتمعة "بازل" يعطي ملامح صورة كاملة.
النقب بين نتنياهو وشارون
الايام الاخيرة من العام 2003 شهدت هدم سبعة بيوت ومسجد في النقب، ويقع هذا الاجراء الهمجي الاجرامي في سياق المخطط الصهيوني طويل الامد، للافضاء الى "تركيز اكثر ما يمكن من العرب على اقل ما يمكن من الارض".
هذا المخطط لم يتوقف ليوم واحد، ولكنه في سياق النقب اصبح الهاجس الشخصي لرئيس الحكومة اريئيل شارون، الذي لا يدخر جهدا من اجل الاستيلاء على الاحتياطي الاكبر من الارض، الذي ما زال موجودا بيد الفلسطييين في اسرائيل، وذلك بعد ان تم سلب اراضي الجليل والمثلث.
المعروف ان مساحة الارض التي تبقت في ايدي اهلنا في النقب، التي ما زالوا يعيشون عليها، رغم ان الدولة مصرّة على انتحال ملكية هذه الارض، تقارب المليون دونم، وهذا بذاته يشكّل خطرا استراتيجيا في عرف المؤسسة الحاكمة في اسرائيل، التي تتعامل مع العربي المواطن فيها كخطر امني (ديمغرافي!!) وليس كمواطن يجب احترام مواطنته.
هنالك من يقول ان هدم البيوت والمسجد قبل ايام في النقب كان بهدف تهدئة بعض الاوساط اليمينية استعدادا لما يسمى اخلاء بعض النقاط الاستيطانية " غير القانونية" في المناطق المحتلة.
قد يكون الامر صحيحاً، ولكن الثابت ان المهر الافتراضي الثابت لحديث شارون عن السلام هو المزيد من القمع الوحشي ضد شعبنا في المناطق المحتلة، ومهر حديثه عن الاخلاء.. المزيد من هدم البيوت العربية.
لكن "الحاجة" الى البحث عن تزامن الاشياء تبدو اكثر الحاحاً في سياق تزامن الهدم مع مشكلة نتنياهو "الدمغرافية" كما عبّر عنها في " مؤتمر الجمهوريين الاسرائيليين" في هرتسليا.
ان العودة الى طرح الهاجس الصهيوني البدائي بشأن التوازن الدمغرافي او الترانسفير او التوزيع السكاني او ضمان الاغلبية اليهودية وغيرها من المصطلحات العرقية الصهيونية، تشكل حاجة ملحّة لتجاوز الهرطقات الفئوية والاستكانة لنضالات جمعياتية (المهمة بذاتها) والعودة الى صياغة مشروع كفاحي وحدوي يضع الدفاع عن النقب واهله في رأس المعركة ضد رياح الترانسفير السامة واستحضار الحركة الصهيونية لعلامات الاستفهام على وجودنا.
ومنعاً لأي التباس، فان المشروع الكفاحي يجب ان يكون دمقراطياً وليس حالة من حالات تبادل المجاملات حول وحدة المصير وتبادل الخطابات في قوقعتنا القومية سواء كانت دافئة ام لزجة.
شارون في الناصرة
التقى شارون رئيس حكومة اسرائيل برؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل ولجنتهم، التي يقف على رأسها الشخصية الوطنية الدمقراطية البارزة الاخ شوقي خطيب.
موقفنا من شارون ومن سجله الدموي ونهجه العنصري ليس موضوعاً للتجاذب. ان مواطنتنا وحقوقنا في وطننا ليست اشتقاقاً من ولائنا للمؤسسة الحاكمة بحسب ما حاول بعض المتصهينين العرب ترويج ذلك، لكنها في نفس الوقت ليست كماليات تسبغها علينا المؤسسة الحاكمة ولذلك علينا ان نرفضها كما يحاول بعض المتقومجين العرب ترويج ذلك.
ان مواطنتنا وحقوقنا في وطننا هي الاشتقاق المباشر لانتمائنا الى المكان ولحاجتنا الى التمسك والتجذر والبقاء في وجه رياح الترانسفير والتهجير التي عادت لتهب من جديد.
ان احدى المساجلات التاريخية والحضارية بيننا كأقلية قومية تعيش في وطنها وعلى ارضها وبين المؤسسة الحاكمة كانت حول تثبيت شرعيتنا المدنية والقومية والاعتراف بمؤسساتنا الشعبية والتمثيلية والتداول معنا كمجموع وليس كأفراد او ملل او عشائر.
لذلك نحن نتحرك بوصفنا اصحاب حقوق محتجزة في اروقة الحكومة، وعندما تلتقي قياداتنا اي مسؤول حكومي تكون في موقع الهجوم لتحصيل الحقوق او جزء منها.
فقط نفسية وعقلية الاتباع التي ترى في الاجتماع مع مسؤول الحكومة حفلة استجداء، ربما لانها تعودت في اماكن اخرى على تحويل التقاء القيادات الرسمية الى احتفالات تملق واستجداء وتبعية.
ولذلك كان شيقاً للغاية ان نرى اناساً بنوا استراتيجيتهم السياسية على وحدانية شعار "دولة جميع مواطنيها"، وجعلوا موضوعة المواطنة حالتنا التفردية كأقلية، يستلون سيوفاً من خشخاش تثير ضجيجاً ولا تجدي نفعاً على الاجتماع مع شارون بوصفه رئيسا للحكومة، لا بل ذهبوا الى حد التشكيك في قياتنا بسماجة لزجة.
في كل الحلول السياسية الجديدة المطروحة فلسطينيا اوعربيا اواقليميا او دوليا لحل قضية شعبنا الفلسطيني سوف لا نكون، نحن هذا الجزء الاصيل من الشعب العربي الفلسطيني، ضمن حدود الدولة الفلسطينية العتيدة.
لذلك فعلى استراتيجيتنا ان تأخذ هذا الموضوع " الهامشي!!" بعين الاعتبار، وعلينا صياغة أجندة بقائنا وتطورنا في وطننا بحيث تجمع بين الانتماء القومي لشعبنا وبين البقاء في وطننا الذي لا وطن لنا سواه وبين مواطنتنا وحقوقنا المدنية في اروقة ومؤسسات دولة اسرائيل.
وعليه فان اجتماعاتنا مع المسؤولين الرسميين ومطالبتنا بحقوقنا هي ضرورة ملحة لتثبيت هويتنا ومواطنتنا وحقوقنا في الارض وفي الميزانيات وفي الخدمات الصحية والتعليمية لنبني مشروعا حضاريا واثقاً وليس مشروعا لفظياً مرتجفاً.
ومن يأخذ على شوقي خطيب ورئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي وباقي الاخوة رؤساء السلطات المحلية اجتماعهم مع رئيس الحكومة لطرح مطالبهم حتى لو لم تجر تلبية ايا منها، عليه ان يعيد النظر في موقفه من خوض الانتخابات للسلطات المحلية في اسرائيل، التي تعمل وفق قوانين الدولة ورقابة وزارة الداخلية، او ربما يعيد النظر من موقفه في خوض انتخابات الكنيست التي هي السلطة التشريعية في اسرائيل ومعرّفة رسميا وقانونيا على انها "رمز السيادة". إذ لا يجوز اتباع نهج " نفسي فيه وتفو عليه". والثابت ان جمهورنا قد " عاف حاله" من التلون وتفصيل المقال لكل مقام.
نحن وشارون والخدمة الوطنية
في اللقاء مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في الناصرة وقف شارون ليعلن على الحاضرين انه "لا حقوق دون واجبات" وان هناك لجنة وزارية خاصة تعكف على وضع تصور لفرض ما يسمى "بالخدمة الوطنية" على العرب والمتدينين اليهود المتشددين (الحريديم) الذين لا يخدمون في الجيش. ان كلام شارون مرفوض بكامله.
في كل مجتمع مدني متحضر لا علاقة بين الحقوق والواجبات، العقد الضمني بين المواطن والدولة ليس عملية مقايضة ميكانيكية بين الحقوق والواجبات.
الحقوق في اي مجتمع دمقراطي هي مطلقة بمعنى انها تمنح لكل مواطن بحكم مواطنته: الحق في الحياة وفي التعبير وفي التعليم وفي الصحة وفي تلقي الخدمات وغيرها.
الواجبات هي نسبية وتفرض على المواطن في حدود قدراته الاقتصادية والجسمانية والاخلاقية والضميرية، وهذا ينسحب على دفع الضرائب نسبيا وعلى العقوبات على الجناة وعلى الخدمة العسكرية ايضاً.
العسكرة التي تسيطر على الاقتصاد والسياسة وتطغى على ذهنية المجتمع في اسرائيل قد حوّلت الجيش والخدمة في الجيش الى قيمة بذاتها.
ولذلك عندما نرصد مجموعات الجنود الاسرائيلية التي ترفض الخدمة في جيش الاحتلال، نحن نعلم ان هذا الرفض لا يمثل فقط مواجهة مع قانون التجنيد الاجباري انما يمثل حالة بطولية تتجسد في السباحة ضد التيار الاجتماعي السائد في اسرائيل.
عقلية العسكرة هي... هي التي تقف وراء تصريحات شارون في الناصرة. إن العقلية التبريرية للتمييز العنصري هي... هي التي تقف وراء هذه التصريحات.
لذلك نحن نقول اننا نرفض اي تفكير بفرض الخدمة العسكرية على ابنائنا ونرفض اي بديل لها سواء جرت تسميته خدمة وطنية او خدمة مدنية، لان حرب اسرائيل موجهة اساسا ضد شعبنا ولا يعقل ان نرفع يدنا على شعبنا او ان نطالب بتأدية خدمة ما بديلا عنها، ولذلك فان الدولة ملزمة بتقديم الخدمات والحقوق المتساوية لجماهيرنا، ولا نقبل الاستعاضة عن واجبات الدولة بشكل من اشكال السخرة يقوم بها ابناؤنا تحت تسمية الخدمة الوطنية.
بين رفضنا وبين شارون، لا بأس لا بل من الضروري ان نعود الى بعض جذورنا في العمل التطوعي بمبادرة سلطات محلية او هيئات اجتماعية ملتزمة.
انتخابات الكنيست في بداية العام
نخوض الانتخابات للكنيست لرفع صوتنا من اجل حقوقنا ولتجذير شرعيتنا ومواطنتنا وللمساهمة في التأثير على القرار السياسي في اسرائيل في اتجاهات العدالة الاجتماعية والسياسية.
حصانتنا كنواب ليست الهدف من خوضنا الانتخابات، والعبث في هذا الموضوع لا يشكل خروجا عن عن حدود اللياقة فقط انما الدخول في متاهات الانتهازية لا بل ويمكن ان تتحول الى ولوج في سراديب الخيانة الوطنية والاجتماعية. الشرعية الوطنية والمدنية لاقلية تستوجب تبني طرح دمقراطي للعلاقة مع الاغلبية.
المؤسسة الحاكمة في اسرائيل دأبت على تهميشنا والطعن في شرعية مشاركتنا السياسية وفي حقنا في التأثير على القرار واخراجنا خارج السياق.
هذا المسعى الرسمي بلغ اشكالاً غير مسبوقة بعد اكتوبر 2000 ونجح الى حد بعيد في تعميق وضع علامات الاستفهام في الرأي العام في اسرائيل على حقنا في الشراكة في القرار السياسي.
يمكن ان نغضب وان نشتم وان نتهم المؤسسة بالعنصرية وكل ذلك لن يكون معدوم الاساس.
لكن علينا ان نبذل جهوداً استثنائية لتعميق العلاقة مع القوى الدمقراطية اليهودية من خلال شراكات سياسية اجتماعية استراتيجية في جسم سياسي مشترك او شراكات محورها قضايا عينية.
ان اخطر ما يمكن ان يحدث لاقلية هو ان تسلّم بإقصائها عن الملعب المركزي للقرار وتغريبها عن مساحة التداول الاساسية.
هناك تغريب قسري تحاول المؤسسة املاءه، ولكن هناك اغتراب طوعي مبرر بالغضب العادل، ولكن هذا لا يجعله اقل خطورة.
بالمقابل فاننا نقول لشركائنا المحتملين والمثابرين ان السعي لانجاز وحدة الحد الاقصى على اسس دمقراطية في اوساط الاقلية المقهورة هو ليس سهما موجها ضد الاغلبية، لا بل هو مصلحة القوى التقدمية والدمقراطية في مجتمع الاغلبية.
الشراكة والعمل اليهودي العربي هو استراتيجية تحتاج الى تمتين ما هو قائم ولكنها تحتاج ايضا الى الخروج عن القوالب المألوفة، والخروج على عقلية الركون الى حضن القبيلةـ المجموعة الدافئ.
ان التجربة المتراكمة من قيام حركة "تعايش" اليهودية العربية يمكن ان تكون نموذجاً قابلاً للتطوير لإرساء ملامح نضرة لشراكة مبدئية.
نحن في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ننظر الى عودة الجبهة وحلفاءها في الانتخابات البرلمانية الى صدارة القوى التي تمثل الاقلية الفلسطينية في اسرائيل بعد غياب دام دورة برلمانية واحدة(1999- 2003) كأمر بالغ الاهمية من ناحية استراتيجية.
الجبهة، التي حصلت تقريبا على صوت من كل ثلاثة مشاركين عرب في الانتخابات الاخيرة، هي بحكم برنامجها وتاريخها وتاريخ حزبها وتركيبتها مكلفة قبل اي جهة اخرى بترميم وتطوير مشروع الشراكة اليهودية العربية على اسس دمقراطية وتقدمية، من خلال نيل دعم ومشاركة اوسع الاوساط بين الجماهير العربية ونيل دعم ومشاركة اوسع الاوساط بين الجماهير اليهودية التقدمية.
الانتخابات البلدية في نهاية العام
لست بصدد الاعتذار لاحد، ولا حتى لاحد الاشخاص من محترفي الثرثرة الذي اخذ عليّ انني قلت بعد الانتخابات البلدية الاخيرة (28.10.2003) انها افرزت حقيقة ان هناك حركة سياسية واحدة ووحيدة هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قد اثبتت حضورها في حلبة الانتخابات البلدية.
عدم اعتذاري لا يعني انني مصر على الاساءة لاحد، انما لان هذه هي الحقيقة والتي اعتز بها كعضو في الجبهة.
لكن اختزال نتائج الانتخابات البلدية على الحقيقة الانفة فيه مجافاة للحقيقة، لان ثمة حقيقة اخرى أفضت اليها الانتخابات البلدية الاخيرة في الوسط العربي في اسرائيل، وهي تنامي النزاعات العائلية والطائفية وتنامي قدرة السلطة الحاكمة في اسرائيل على الاندساس واستثمار هذه العائلية وهذه الطائفية، في محاولة منها لتقويض جهاز المناعة الشعبي لجماهيرنا العربية الفلسطينية في اسرائيل.
هذا الموضوع يحتاج الى وقفة والى مشروع والى ميثاق اجتماعي تقدمي كنا قد اقترحناه قبل عدة سنوات على الهيئات القيادية للجماهير العربية.
وعلى الرغم من التشخيص الآنف لافرازات الانتخابات البلدية فاننا نستطيع ان نسجل بايجاب ان غالبية رؤساء السلطات المحلية العرب بمن فيهم بطبيعة الحال من انتخبوا على خلفيات عائلية، قد حسموا الموقف لصالح الاخ شوقي خطيب في انتخابات رئاسة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في مقابل منافس حظي بدعم حزب العمل بوصفه عضوا فيه وبدعم مستشار شارون للشؤون العربية وبعض الموظفين في وزارة الداخلية ومحاولة فاشلة من جهة سياسية معينة على المناورة في المنطقة الحرام بين المرشحين.
ان انتخاب رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية هي شهادة تقدير للغالبية الساحقة من رؤساء السلطات المحلية الذين رجحوا المسؤولية الوطنية وترفّعوا عن خلافات جانبية، وهذا يعطي الامل بان نجد السبيل للتضافر من اجل تجنيب مجتمعنا آفة التشرذم العائلي والطائفي والعشائري ولصيانة جهاز المناعة الشعبي من عبث الاوساط الحاكمة في اسرائيل.
اولا.. الملف الاجتماعي الاقتصادي
هنالك من يقول ان الفقر والبطالة والبؤس الاجتماعي يضعف مناعة الناس الجماعية ويجعلها فريسة سائغة للذين يحاولون تزييف وجهها وانتماءها. وهذا كلام صحيح مائة بالمائة.
ولكننا لا نحارب الفقر والبطالة والبؤس فقط من اجل الوجه والانتماء انما اولاً وقبل كل شيء لأن شعبنا اسوة بكل ابناء البشر يستحق الحياة.
المثير للقلق في هذه المرحلة هو تنامي نسبة الفقر والبطالة وتدني الميزانيات للخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة وتآكل البنى التحتية الاجتماعية والمادية للمواطن العربي الى جانب تنامي الصعوبات في السكن بسبب شحة الموارد وضيق مساحة الارض للبناء.
60% من الاطفال العرب يعيشون تحت خط الفقر وثلث القوى العاملة العربية في اسرائيل تعاني من البطالة والسلطات المحلية بالكاد تدفع رواتب موظفيها ومعدل دخل المواطن العربي يساوي ثلثي معدل دخل المواطن اليهودي وغالبية القرى والمدن العربية تقبع في الاعشار الدنيا في السلم الاقتصادي الاجتماعي.
إن هذا الواقع الطبقي الرهيب ينتصب في وجوهنا كخطر على وجودنا.
صحيح ان الواقع الطبقي بين الجماهير العربية في اسرائيل هو اكثر حدة ولكن اسقاطات الوضع الاقتصادي والاجتماعي تهبط على رأس كل الشرائح الضعيفة في المجتمع الاسرائيلي، لذلك يجب التوقف عند حاجتين كفاحيتين:
الاولى وهي صياغة حالة كفاحية منظمة للغضب الطبقي والاجتماعي في الوسط العربي، ومن غير الممكن القيام بهذه المهمة بدون رؤية طبقية ثورية منظمة ولذلك فان هذه المهمة منوطة بالحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
الثانية وهي المشاركة والتعاون والانضواء في اطر النضال العام في اسرائيل سواء من خلال الهستدورت او الفوروم الاجتماعي او العائلات احادية المعيل وغيرها من التنظيمات الاجتماعية الكفاحية.
بفعل البؤس الاجتماعي الذي يعاني منه المواطنون العرب فان احد المعايير الاساسية في معايير الوطنية (بمفهوم الالتزام بقضايا الجماهير العربية) هو ان نتبني توجها طبقيا تقدميا يساريا، ولا يمكن في واقع الجماهير العربية في اسرائيل ارتداء ثوب الليبرالية وعقلية قانون السوق وادّعاء الاخلاص للقضية الوطنية في الوقت ذاته. |
إستطلاعات الرأي
