|
مقدمة
قبل ثلاثة أعوام وعلى أثر نضالات شاقة قدم فيها المواطنون الغالي والرخيص، دخلت العملية السياسية والنضالات الشعبية مرحلة جديدة اتسمت بالانفتاح السياسي والتوق إلى مرحلة جديدة تصان بها كرامة الفرد وتحفظ حقوقه الإنسانية ويتمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات وأمل فيها الفرد أن يحظي بفرص متكافئة مع أقرانه وإخوانه من المواطنين، إلا أن ذلك سرعان ما أخذ يتبدد عندما اصطدام بممارسات تمييز في الحقوق والواجبات من مستويات مختلفة لأصحاب القرار شكلت قانوناً غير مكتوباً إلا أنه ملزماً لأصحاب القرار مما عكس وهنا أخذ يدب في الحياة الوطنية قدر ما حل نظام الامتيازات محل الولاء للوطن والدولة.
والتمييز بين المواطنين هو شر مطلق، لأنه ظاهرة غير حضارية تبيت ممارسة عصبية هي صنوُُ من العنصرية. لأنها تتنافى مع القيم الحضارية والإنسانية التي تتطلع المجتمعات الراقية لها. ومنها حقوق الإنسان في وطنه، كونها تمييز بين الأفراد في وطنهم لا يكون إلا على حساب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. وبقدر ما نتطلع إلى أن يرتقي المجتمع إلى مستوى حضاري وإنساني متقدم فإننا تجد أنفسنا ملزمين بمناوئة التمييز في المجتمع على أشكاله وتلاوينه. وهو مكمن للفساد الذي يحتمي به ويتخفى تحت عباءته عدد من المسؤلين التنفيذيين والعائق الأساسي لتطور الممارسة الديموقراطية فالوزراء والسياسيون والمسؤلين يتخذون منه وبسببه متراساً يتقون به مغبة المسائلة والمحاسبة اعتماداً على نظريات كررها أحدهم مؤخراً مختزلاً تاريخاً مشرفاً ونضالات وطنية شاقة "الشر يعم والخير يخص" وكأنه تبرير غير مسوغ لكل تداعيات قانون أمن الدولة السيء الصيت.
ولما كانت الممارسة الديموقراطية تتلازم والمحاسبة والمسألة على كل صعيد فإن تعطل آليات المحاسبة والتدقيق في ظل استشراء مختلف أشكال التمييز من شأنه إعاقة نمو الديموقراطية نظاماً وممارسة وثقافة. فالديموقراطية تتماشى في نفس الخط مع المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص. وهذا المبدء الدستوري مغيب وغير مفعل في ظل ممارسات إدارية لا يصل فيها أحد إلى مواقع الوظيفة العامة والقرار والعمل بجدارته أو كفاءته بل من خلال تعيينات تعتمد على التمييز ومكاسب نظام الامتيازات وتوزيع المنح والعوائد على الأقارب والقبائل ولذلك تستشري المحسوبيه والعائلية والواسطة.
نظام الامتيازات في البحرين
لكن ماذا عن التمييز كممارسة ونظام الامتيازات كنهج متبع في بلادنا؟ من المؤسف أن تلك الممارسات قد استشرت في البحرين حتى أصبحت من أهم العوائق التي تحول دون تلمس المواطن للمكاسب والمنافع المتحصلة من جراء عملية الإصلاح والتحديث التي تحتاج إلى توفير كل العوامل والمحفزات التي تعيد انطلاقته يزخم أقوى واندفاعة تسترجع شيئاً من بريق الأمل الذي بدأ يخبو في نفوس المواطنين، فما هي الوسائل الملائمة والمتاحة لضمان قاعدة حقيقية صلبة من الآمال العريضة؟ أول هذه الوسائل تفعيل المبادئ الدستورية التي كفلت المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص كما نصت عليه المادة 4 من الدستور (العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة). ودعوني أتساءل معكم هنا هل هذه المادة تلقي احتراماً وتفعيلاً من المسؤولين المعنيين بالتعيينات؟ أن تلك المادة غابت عن التفعيل وعطل العمل بها في المجتمع – على الخصوص في الثلاث أعوام الماضية – في التعيينات التي تمت في أجهزة الدولة ومؤسساتها ومرافقها المختلفة كما هو الحال أيضاً في عدد من المؤسسات والشركات الكبرى في المملكة.
إن من الأهمية بمكان إعادة تصحيح الوضع الناشئ عن ممارسة ذات الأساليب الإدارية السابقة والتي ينجم عن الإستمرار فيها تبعات سياسية وخيمة إذا لم تعالج ويتم وضع حِِد لها فوراً دون إبطاء وعلى الأخص منها زيادة وتائر وأتساع العمل "بنظام الإمتيازات" الذي ساعد على تكريس الأمراض الاجتماعية والإنقاص من حقوق أعداد كبيرة من المواطنين في الحصول على حقوقهم الطبيعية التي نص عليها الدستور كالعمل في كافة مرافق المملكة ومؤسساتها دون قيود أو تهميش أو تمييز. وهي الممارسات التي لا تتفق مع نص المادة 16 فقرة ب من الدستور "المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون" فلا التعيينات جاءت وفق الدستور ولا راعت أنظمة الخدمة المدنية التي نصت على آليات تطبيق تكافؤ الفرص التي يجب أن تتحقق من خلاله آلية الإعلان عن الوظائف وإجراء الاختبارات على المتقدمين لاختيار الأكفأ والأكثر جداره وهي الآلية العلمية والموضوعية التي عززتها الاتفاقيات الدولية والمواثيق الخاصة بضمان حقوق الإنسان. بل تمت في الظلام دون مراعاة للمساواة وشكلت خرقاً لمواد الدستور وكرست الأوامر الإدارية الفوقية والمحسوبية التي جعلت البعض قريب وأفضل، والآخر بعيد وأسوأ. حتى بات مجتمعنا البحريني يعاني من ظاهرة خطيرة بدأت تفت في نسيجه وهي ظاهرة التمييز التي أصبحت وبكل أسف متأصلة في ممارسات العديد من وزاراتنا ودوائرنا الرسمية وغير الرسمية. بل إنها استوطنت عقول الكثير من المسؤلين والمتنفذين وأصحاب القرار في كافة الأجهزة باعتبارها قانوناً غير مكتوباً Unwritten Low وهو أخطر ما في الأمر. ونجد معالم هذا التمييز واضحة وجلية في العديد من أوجه الحياة اليومية وفي المعاملات الرسمية والأهلية، كذلك هو الحال في كافة التعيينات الإدارية سواء في قمة الهرم الوظيفي، أو في قاعدته المتسعة.
وهكذا نرى أن هناك فآت وعناصر تتمركز عنوة وبإصرار في بعض الوزارات أمام سمع وبصر المسؤولين وأصحاب القرار منذ فترة طويلة وتحديداً منذ التشكيل الوزاري الأول في بداية الاستقلال مطلع السبعينات. وتلك الممارسات يدينها ويعاني من نتائجها المواطنون وتتنافي في شكلها وجوهرها أيضاً مع مبادئ الدستور والميثاق.
وهناك أنواع متشعبة من قضايا التمييز التي تحتاج إلى مبادرات جدية من كبار المسؤولين والمعنيين للعمل سوياً على اجتثاث هذا الداء المدمر الذي أصبح يهدر مستقبل وطننا ويفتت وحدته الوطنية. خاصة إذا استمر وتفاقم في جميع المؤسسات وتركز في أماكن محددة كوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني التي يحرم على فآت بعينها خصيصاً لهذا العمل فيها بينما يفضل عليهم حتى الأجانب الذين يستقدمون الغرض.
نظام الامتيازات معطل للتنمية
إن استمرار العمل بنظام الامتيازات والإخلال بالمبدأ الدستوري الخاص بتكافؤ الفرص تسبب في حرمان عملية التنمية الوطنية من الاستفادة من العناصر المؤهلة والكفؤة، لا لشيء عدا عن كونهم من مواقع معنية في جغرافية هذا الوطن الصغير أو لأنهم يحملون أسماء بعينها، فماذا كانت النتيجة؟ أداء متعثراً لكثير من الإدارات الرسمية والمؤسسات والشركات الكبرى التي كان ينبغي أن يتم تعيين القائمين على إدارتها في العلن من خلال اختيار القيادات الإدارية الأكفاء، فكانت النتيجة هي ما آل إلية الحال، إدارات ضعيفة بعضها موصوم بممارسة الفساد الإداري والمالي انعكست عليها نتائج مالية وخيمة على تلك المؤسسات والشركات أدت فيما أدت إلى خسائر باهظة ونزفاً للإقتصاد الوطني، عدا عن مساهمة هذا النظام بشكل رئيسي في تفاقم مشكلة البطالة التي ينؤ تحت وطأتها المجتمع وتدور حولها المؤسسات الرسمية منذ أعوام عبر معالجات ووعود لا تلامس جوهر الأسباب الحقيقية. فيما يستمر الإعلان في الصحف الخارجية عن الوظائف الجديدة التي يمكن أن يؤديها المواطنون بكل جدارة واقتدار لولا استمرار التمييز ونظام الامتيازات.
التمييز يضر بوحدة المجتمع
عند ما يتجمد مفهوم المواطنة ويطلق العنان إلى عناوين متلونه وملتوية لا يجمعها سوى ممارسات تمييز بين المواطنين يبدأ المجتمع في الدخول إلى عوالم الأزمات والتشنجات لأن نظام الامتيازات يؤسس لمضامين خطيرة تؤدي إلى حدوث اختناقات اجتماعية موجعة. فالفقر يتصاعد إلى حد الموت جوعاً. والغنى يزداد إلى حد الموت من التخمة، لأن الموارد والحقوق تختزل لمصالح شخصية أو فأوية ضيقة الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بنظام الولاءت السياسية والوطنية وتدخل البلاد والعباد في حراك اجتماعي مشدود لا يدري أحد أين بفضي به وكيف. فالوطن هو الذي يمنح الإقامة والحماية والأمان ويوفر فرص العمل والكسب والاستقرار والتنقل والتعليم والاستشفاء والحرية واستعمال الفكر واليد واللسان. وإذا ما أخذ عدد من المسؤولين والمتنفذين والسياسيين المبوئين بداء ممارسة التمييز والإقصاء بالتلاعب بتلك الحقوق فإنهم يتسببون بحماقاتهم في إدخال البلاد في أتون أزمة اجتماعية خطيرة بصعب التنبؤ بآثارها وتداعياتها الكارثية.
وهنا يجب أن نؤكد أنه ليس خللاً ولا عيباً أن يحوي المجتمع فآت متعددة ومعتقدات مختلفة. بل العكس هو الصحيح فربما يعمل ذلك على إثراء الساحة الوطنية من الناحية الفكرية والسياسية والثقافية، لكن الخلل يكمن في أمرين أولهما عدم الرغبة في الإعتراف بهذا الواقع ومحاولة تغييره والعبث في تركيبته الديموغرافية من خلال حلول انتقائية وعبثية ضارة بالوطن، وثانيها محاولة تسخير هذا الواقع لخدمة أهداف شخصية بحته تعمل عكس المصلحة الوطنية وتفتت النسيج الإجتماعي.
ما الهدف الذي نرمي له ونسعى لأجله؟
إن الهدف من طرح قضية استفحال التمييز وشيوع نظام الامتيازات الآن هو توفير المناخ الصحي والبيئة الملائمة لتفعيل دور جمعيات المجتمع المدني وتشكيل تيار اجتماعي ضاغط يوفر زخماً أقوى لإعادة إطلاق المشروع الإصلاحي الذي تجمد في شقة السياسي والاجتماعي، عبر تحالف عريض يضم كل المواطنين الشرفاء ممن يتشاركون في الحرص على مستقبل هذا الوطن ويسهم في التفاف جماهيري واسع لتشكيل أسس تنمية ونهوض هذا الوطن. وذلك من خلال عمل جماعي يضم مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية ويؤطرها ضمن هذه التجربة ويوفر عوامل ايجابية من استعادة الثقة في نفوس المواطنين والتركيز على معالجة القضايا الملحة التي تمثل مصدر قلق وتمس مباشرة حياة المواطن وكرامته. لمخالفتها الطبيعة الإنسانية الفطرية والتي يعززها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى ›› ولد جميع الناس إصراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء‹‹ وفي المادة الثانية من نفس الإعلان "لكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات كافة الواردة في هذا الإعلان من غير أي تمييز".
التمييز وآثاره على الوحدة الوطنية
بمراجعة كل ما سبق يتضح أن الوحدة الوطنية ونجاح مشروع الإصلاح والتحديث الذي أطلقة جلالة الملك المعظم إنما يقوم على تفعيل مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. وحينها تكون الوحدة الوطنية هي الحصن الحصين لدرء المخاطر وصد الأطماع والتدخلات في أوضاع غير مستقرة كالتي نشهدها الآن من حولنا في المحيط الإقليمي والدولي.
فبرغم الإنجازات التي تحققت في المملكة منذ تدشين المشروع الإصلاحي فإن تجاوزات كبيرة لمبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني ما زالت تحصل في الأجهزة الحكومية والتنفيذية وهذه التجاوزات تتجسد في الآتي:
1- أصبح التوظيف بشكل عام في الأجهزة الحكومية لا يخضع لمعايير محددة بل باتت تتحكم فيه العلاقات الشخصية والعائلية والمناطقية والفأوية ويكرس نظام الامتيازات، والدليل على ذلك اقتصار التوظيف في كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية على أفراد تربطهم صلة القرابة العائلية مما يدفع باتجاه التجزئة والتفتت، ويشكل تراجعاً في أداء هذه الأجهزة كما ونوعاً وجودة في الخدمة التي تقدم للوطن والمواطن وذلك في اتجاه معاكس للإصلاح ونصوص الدستور والميثاق.
2- عدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والأخذ بمبادئ تكافؤ الفرص المتعارف عليها علمياً وموضوعياً كالإختيار من خلال لجان محايدة. وكان آخر هذه التجاوزات للقانون ما حصل في المؤسسة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب حيث شغلت الوظائف وعلى جميع المستويات على أسس التمييز الفاضح دونما اعتبار للقانون. وكذلك ما جرى في لجان الامتحان التي يتقدم لها المدرسون الجدد في وزارة التربية والتعليم مما أثار استغراب المراقبين حول نجاح الطلبة لدى تخرجهم في اختبارات الجامعة وتعمد ترسيبهم في امتحانات القبول لمهنة التدريس، في حين يتم قبول المدرسين الأجانب دونما معايير مماثلة.
3- ازدياد حدة التمايز والفوارق الطبقية والمعاشية بين المواطنين . كما تعكسه حالة الفقر المدقع وانعدام سبل الحصول على فرص الكسب والرزق الشريف في أوساط المواطنين- خصوصاً في القرى - بسبب التمييز الذي يحول بين طموح المواطن في الارتقاء بمستوى معيشته ويوصد في وجهه أبواب الكسب والعمل الشريف.
ما هو الحل إذاً؟
أن ممارسة التمييز بين المواطنين هي معول هدم حقيقي في جسد الوطن ، إذا لم يتم تداركها وعلاجها فإنها ستضعف الولاء والانتماء الوطني، وستكرس التجزئة والتفتت بسبب غلبة الشعور بالغبن والدونية والتغريب وانتفاء المصلحة الوطنية وأسس العيش المشترك، اصطناع الحواجز أمام الرغبة الإنسانية في تحقيق الذات ومن جهة أخرى فإن المغالاة في ممارسات التمييز الفاقعة تضعف مواقف الداعمين لمشروع الإصلاح وتفقد المواطنين الثقة في عناصر الاعتدال والتعقل. وتأسيساً على ذلك فإن من أهم الحلول التي يمكن أن تتبناها الحكومة- في حال حسنت النوايا- تطبيق مبادئ الدستور والميثاق من خلال تفعيل الآليات الآتية:
1- إيجاد أسس واضحة وقابلة للتنفيذ لإقامة توازن معقول بين جميع فآت المجتمع في شغل الوظائف وعلى جميع المستويات في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2- لحين تشكيل جهاز للرقابة الإدارية . يتم إنشاء جهاز محايد ومتوازن تناط به مسئولية التحقيق في تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص وكشف ممارسات التمييز.يرفع تقرير عن عمله لجلالة الملك والسلطة التشريعية وذلك على غرار ماهو معمول به في الدول المتقدمة والممالك الدستورية التي نجحت في معالجة مشاكل التمييز.
3- وضع مشروع قانون يحرم التمييز ويعتبره جرماً يحدد القانون تطبيق العقوبة على مرتكبه.
4- إصدار قانون لإنشاء المحكمة الإدارية للنظر في المخالفات الإدارية بجميع أشكالها.
5- تعزيز الثقة في أبناء الوطن وشبابه وفتح باب العمل لهم في أجهزة الأمن والدفاع والحرس الوطني وإحلالهم تدريجياً محل العاملين من غير المواطنين فلا يوجد في يومنا هذا في جميع الدول من يعتمد في أمن وطنه إلا على أبنائه وليس غيرهم.
كما أن على قوى المجتمع المدني من جمعيات، نقابات وشخصيات وطنية صاحبة المصلحة الحقيقية أن تبادر إلى تعزيز المطالب الخاصة بإنهاء التمييز ونظام الإمتيازات من خلال مأسسة عملها والدعوة إلى تبني تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس "جمعية ضد التمييز" للإسهام في هذا الجهد المجتمعي.
إن منطقتنا تمر بمنعطف سياسي هام يحتم علينا دعم وحدتنا الوطنية وفتح سبل العيش الكريم أمام جميع المواطنين سواسية وتكريس مبدأ المواطنة. ومن هذا المنطلق فإن حرصنا الشديد على مصلحة مملكتنا الحبيبة وثقتنا في قيادة جلالة الملك بمنحنا الأمل في أن يلقى هذا الموضوع الاهتمام البالغ إسهاماً إيجابياً فاعلاً في مسيرة الإصلاح والتنمية المباركتين. |
إستطلاعات الرأي
