|
تؤكد المؤشرات على الأرض أن "جدار العزل" يشكل أزمة بين إسرائيل والإدارة الأميركية والعالم، وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أعرب مراراً عن قلقه من استمرار البناء في المستوطنات، ونشر العطاءات لبناء مئات الوحدات السكنية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وكذا من استمرار إقامة "جدار العزل".الرئيس بوش يعتقد أن الجدار هو مشكلة"، وخافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عبر عن معارضة أوروبا لإقامة الجدار، وقال "إننا لا يمكننا أن نقبل سورا يخلق حقائق على الأرض بشأن تقسيم أرض لم تقسم بعد".
لعل تصريحات يوسف لبيد وزير العدل الإسرائيلي :"لا توجد دولة واحدة في العالم تؤيدنا في موضوع الجدار الفاصل، باستثناء الولايات المتحدة. وحتى هذه لديها تحفظات واعتراضات. وعلينا أن نقبل كل اعتراضاتها حتى لا نبقى وحيدين معزولين" قادرة على وصف الموقف السياسي الدولي من هذه القضية.
جون دوغارد مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حذر في تقرير للأمم المتحدة نشر في جنيف، من أن استمرار إسرائيل ببناء الجدار على طول الضفة الغربية سينطوي على ضم قسم من الأراضي الفلسطينية وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وأن هذا "الجدار" سيؤدي إلى إلحاق "أقسام كبرى" من الضفة الغربية بينها مستوطنات أقيمت في الضفة الغربية بالأراضي الإسرائيلية. جون دوغارد خلص في تقريره إلى أن "الوقائع تشير بقوة إلى أن إسرائيل مصممة على خلق وضع ميداني يعادل ضماً بحكم الأمر الواقع". وأن "ضماً من هذا النوع الذي يعتبر غزواً بموجب القانون الدولي يحظره ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة" المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب. وفي الوقت الذي أكد فيه دوغارد أنه "آن الأوان لاعتبار الجدار بمثابة عمل ضم غير شرعي مثل ضم القدس الشرقية ومرتفعات الجولان من قبل إسرائيل، الذي شجب على أنه غير شرعي". وشدد على أن المجموعة الدولية يجب أن لا تعترف بأي شكل من الأشكال بسيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، التي ستضم عبر الجدار". وضعت حكومة شارون عقبة جديدة، أمام جهود إحياء العملية السلمية، إذ قررت إقامة ما أسمته سياج أمني قرب خمسة مجمعات استيطانية في الضفة الغربية. وضربت عرض الحائط بكل الانتقادات الدولية، وبضمنها الاعتراض الأميركي علي الاستمرار في بناء "جدار العزل" .
يشكل القرار الإسرائيلي الجديد وباعتراف الكثير من المحللين الإسرائيليين خدعة مكشوفة، إذ أنه بدل الاستمرار في بناء "الجدار" ليشمل التجمعات الاستيطانية حسب الخطة الأصلية. توغل الجدار إلي مسافة تقرب من عشرين كيلو متراً داخل أراضي الضفة الغربية في المنطقة المقامة عليها مستوطنة "اريئيل"، ابتدعت حكومة شارون صيغة جديدة، للالتفاف على الانتقادات الأميركية.
وهنا يحضرني السؤال هل ستقع الإدارة الأميركية في الفخ الإسرائيلي؟، الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على إجابة السؤال، فإن كانت جادة في إحياء العملية السلمية، وإنقاذ خارطة الطريق من الفشل، عليها أن تسارع إلى تدخل حازم والضغط علي حكومة شارون باتجاه هدم وإزالة الجدار العنصري كلياً فبدون ضغط أميركي جاد علي إسرائيل لإجبارها علي الاستجابة لاستحقاقات العملية السلمية، ستنجح حكومة شارون في تمرير خدعتها الجديدة علي الإدارة الأميركية، تحت ذريعة حماية الإسرائيليين مما تدعي بأنه "إرهاب فلسطيني".
لم يمضي 24 ساعة على قرار حكومة شارون بمواصلة بناء الجدار العازل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة، أطلقت وزارة الإسكان الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في ثلاث مستوطنات يهودية بالضفة وهي "بيتار عيليت"، "معاليه أدوميم" و"أريئيل". بالإضافة إلى الاستمرار في بناء "جدار العزل". مما يؤكد من جديد أن "خارطة الطريق"، التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية قد لفظت أنفاسها. ولعل اعتبار صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ان التراخي في الموقف الأميركي تجاه قضية "جدار العزل"، هو الذي فتح شهية حكومة شارون لإطلاق "الخطة الكبرى" الخاصة بمقطع الجدار حول القدس، والمعروفة "بغلاف القدس" والهادف إلى فصل القدس الشرقية تماماً عن الضفة وتكريس ضمها، دليل آخر على ضرورة أن تعيد الإدارة الأميركية حساباتها.
تعي الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي جيداً، أن إسرائيل تهدف من وراء إقامة "الجدار" رسم حدود سياسية لإعاقة إقامة الدولة الفلسطينية، وهي تستبق بذلك مفاوضات الوضع النهائي، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يدركون أن إقامة "الجدار" سيلحق بالشعب الفلسطيني أضراراً سياسية واجتماعية واقتصادية، ويساهم في تسمين الغول الاستيطاني وتخليد السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين وأرضهم.
يجمع الكثير من المراقبين أن الموقف الأمريكي من قضية "الجدار" والذي عبر عنه أكثر من مسؤول في الإدارة الأمريكية، خجول جداً، وغير كاف، وإن يكن بمثل رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية بضرورة الامتناع عن فصل أراضي الفلسطينيين عن قراهم وأن لا يكون بمثابة حدود سياسية، واستمرار ضعف الدور الأمريكي في التعامل مع ممارسات شارون على الأرض، يسيء إلى مكانة الإدارة الأمريكية، ويجعلها عاجزة عن حماية "خارطة الطريق" التي تبنتها.
نبهت في مقال سابق بعنوان " نعم للجدار على حدود 4 حزيران 1967"، أن على الإدارة الأمريكية إن أرادت فعلاً أن تكون راع نزيه لعملية السلام وأن تثبت للعالم أجمع أنها تعني ما تقول، يجب أن تتخطى حاجز الخوف والرهبة في التعامل مع إسرائيل، وأن توقف ضخ التبرعات والأموال في شريان إسرائيل، التي تستغلها في تسمين لمستوطنات وتمويل إقامة "جدار العزل". وأن تسارع في إرسال قوات فصل دولية لتحل محل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
لعله من المهم بمكان أن أعيد ما ذكرته وكررته سابقا أنه بات من الضروري أن تدرك الولايات المتحدة أن مواصلة إسرائيل سياسة العنجهية، يجعلها أكبر خطر يهدد مصالح أميركا في الشرق الأوسط وفي كل العالم العربي والإسلامي، وأن هي أرادت تحقيق العدل والديمقراطية في المنطقة كما تدعي، فلها ما أرادت إن أوقفت انحيازها الأعمى لإسرائيل وأصبحت راع نزيه لعملية السلام... لكن يبدو أن قول الشاعر أسمعت إذ ناديت حياً.... لكن لا حياة لمن تنادي، ينطبق على السياسة الأميركية. |
إستطلاعات الرأي
