|
في الثامن والعشرين من هذا العام تكمل الانتفاضة عامها الثالث، وقد تميز هذا العام بزخم الإحداث والتفاعلات السياسية التي غطت أيامه ، أحداث طرحت أكثر من سؤال حول مصير الانتفاضة أفاق الاستثمار ثلاث سنوات من المعاناة والتضحية الفلسطينية في أقصى ذروتها . ففي النصف الأول من هذا العام أكملت السلطة الفلسطينية أخر التزاماتها نحو المرحلة الأولى في خارطة الطريق بالموافقة من حيث المبدأ على تعين رئيساً للوزراء إلى جانب الرئيس عرفات وبصلاحيات واسعة كما تنص عليها شروط هذه الخارطة ، وفي النصف الثاني غزت الإمبريالية الأمريكية وحليفتها بريطانيا العراق واحتلتا أراضية متحديتا الإجماع الدولي وإرادة الأمم المتحدة ، وكان أيضا إعلان أمريكا لمشروع خارطة الطريق وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة كهيئة أركان لرئيس الوزراء الجديد ، وانطلاق المفاوضات الأمنية مع الحكومة الصهيونية ثم الهدنة كما أطلق على عملية وقف القتال والمقاومة الفلسطينية من جانب واحد ، لكن ابرز الملامح تركزت في مظهرين الأول تعمق مأزق السلطة الفلسطينية الداخلي فخلال هذا العام تم تشكيل ثلاث حكومات ، واصطدم الوهم الفلسطيني الرسمي بالحقيقة التي تحويها خارطة الطريق ، حيث كانت تعتقد السلطة أو ترغب ان يكون هذا المشروع ممرا واليات نحو(الدولة المستقلة) و (إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967)، فتعين رئيسا للوزراء وبمعزل عن النوايا شكل ترجمة لعبارات بوش في رؤيته التي دعا من خلالها إلى (تشكيل قيادة فلسطينية جديدة تحارب الإرهاب بحسم) أي المقاومة الفلسطينية، وتبين أن جوهر هذا المشروع القديم الجديد امنيا من ألفه إلى يائه يهدف لاحتواء القضية الفلسطينية وتأمين الأمن للاحتلال الصهيوني ومستوطنيه ونقل التناقض للمجتمع الفلسطيني، والمظهر الآخر المكمل لهذه اللوحة تمثل بانفلات القوة لحكومة شارون العنصرية من عقالها وتحرير كافة مكابحها فالتصعيد ضد شعبنا وقيادته باغتيال ومحاولة اغتيال قيادة وكوادر حماس، ثم القرار الأرعن الذي اتخذته الحكومة الصهيونية بإبعاد عرفات مضافا إلى هذا البعد العمودي في التصعيد النوعي اتساع مداه أفقيا فالمدنين أصبحوا أهدافا مباشرة دون تستر وذوي قيادات المقاومة ، والاستيطان وتوسعة أصبح ضرورة، والجدار الفاصل شكل أداة فرض الأمر الواقع على شعبنا.
هذه المعطيات تطرح علينا العديد من الأسئلة أهمها: هل استنفذت الانتفاضة الفلسطينية زخمها وبالتالي ضرورات استمرارها ؟ وما هي الأهداف التي حققتها خلال ثلاث سنوات من عمرها ؟ وهل تشكل خارطة الطريق كمشروع لإطلاق مفاوضات جديدة مع إسرائيل بديلا سياسيا وطنيا واقعيا للانتفاضة والمقاومة وتعبيرا عن مسار سياسي دبلوماسي يشكل استثمارا ايجابيا لإنجازاتها ، وما هي الاستحقاقات المطروحة على شعبنا وقيادته السياسية ؟
بالعودة الى أسباب الانتفاضة كمبادرة شعبية وحالة تمرد وردا على إخفاق المفاوضات السياسية ووصولها الى طريق مسدود في كامب ديفيد عام 2000، ورفضا لمحاولات حكومة بارك الصهيونية إملاء شروطها السياسية والسعي لتقزيم ثوابت قضيتنا الوطنية فالانتفاضة مثلت الرد الطبيعي على التصعيد السياسي الصهيوني وكانت وتائر فعلها وأساليب المقاومة والأسلحة التي استخدمتها نتاجا طبيعيا متناسبا مع وتائر التصعيد الصهيوني ضد جماهير شعبنا ، كما ان الثغرات التي رافقتها وابرزها غياب القرار السياسي الموحد والمرجعية القيادة الواحدة هي أيضا نتاجا لحالة الانقسام السياسي التي عاشها شعبنا منذ ولادة مسار مدريد اوسلو كما ان مستوى التناسب بين أساليبها في المقاومة أي بين الطابع العنفي المسلح والجماهيري الشعبي بتنوعه هو الآخر نتاجا للمقدمات التي راكمتها القوى السياسة الدافعة للانتفاضة. اذاً فان مبررات الانتفاضة كانت موضوعية كما ان تنوع وتائر ردودها عل العدو الصهيوني كان طبيعيا أيضا ، ومحاولة تحميل الانتفاضة تحت ديباجات متنوعة المسؤولية عن الآلام والمعانيات وفي بعض الأحيان الخسائر ليست الا حكما تعسفيا يخرج من إطار النقد الموضوعي ويعكس في طياته أحيانًا إسقاطاً لعجز القائلين لهذه الشعارات ، فمن الطبيعي ان تكون خسائر الشعب المحتل أعلى من خسائر القوة المحتلة المتفوقة عليه بترسانتها العسكرية الحديثة، والسؤال المفصلي الذي يجب الإجابة علية هل كانت إنجازات الانتفاضة متناسبة مع منسوب التضحيات التي قدمتها جماهيرنا ؟
لقد استطاعت الانتفاضة الفلسطينية خلال عامين من اندلاعها دفع الأمم المتحدة لاستصدار القرار رقم 1397 من مجلس الأمن، هذا القرار نص على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة واخرج موضوع الدولة من دائرة أي مفاوضات قادمة أو محتمله ، كما استطاعت ان تفاقم الأزمة الداخلية للمجتمع الصهيوني إلى مستوى لم تعهده الدولة العبرية في فترات ومحطات سابقة ، أزمة شاملة لها تجلياتها السياسية والاقتصادية والأمنية فعلى الصعيد السياسي كان ابرز ملامح هذه الازمة صعود شارون القائد السياسي المحكوم عليه إسرائيليا بالفشل والنفاق والاحتيال إلى رأس هرم السلطة السياسية في إسرائيل ، وكشف زيف مدعي اليسار الصهيوني حول التعايش كشعارات رفعت أمام جماهيرهم وجماهير شعبنا الفلسطيني وتم ترويج هذا الوهم في المجتمع الفلسطيني من خلال العديد من القوى عبر ندوات التطبيع في الورش المحلية والمؤتمرات الإقليمية والعالمية ، فاليمين واليسار الصهيوني توحدا في خندق واحد حول رفض قاطع لحق العودة ، وعروبة القدس، والتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي . كما دخل المشروع الصهيوني الاستيطاني في مأزق حقيقي والإحصائيات التي رصدت معدلات نمو السكان في المستوطنات تدلل على ذلك ، اما على الصعيد الاقتصادي فخسائر إسرائيل المقروءة في قطاع السياحة وحدة يعادل مليارات الدولارات فضلا عن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في كافة المرافق الأخرى ليعكس هذا نفسه على اولويات الإنفاق.
على الصعيد الأمني فان حالة الهلع التي عاشها المستوطنون داخل وخارج الخط الأخضر مدعمة بنسبة الخسارة البشرية 1-3 تقريبا تدلل على حجم الانهيار المعنوي والتهتك الذي وصل في فترات معينة إلى حالة الهستيريا لدى جمهور الدولة الصهيونية . غير ان الإنجاز المهم كان باستعادة الشعب الفلسطيني في كافة تجمعاته لوحدتة الطبيعية التي تعبر عن وحدة الأهداف والمصير فالكل الفلسطيني شارك في فعاليات الانتفاضة كل بطريقته وحسب ظروفه الخاصة، ففي فلسطين المحتلة عام 48 وفي الشتات أيضا مضافا اليها حالة الاستنهاض وبعث الحياة للقوى الشعبية والجماهير العربية التي خرجت الى الشوارع في أكثر من محطة لدعم وإسناد الانتفاضة في ظل وجوم وانهيار وتداعي الحالة العربية الرسمية.
اما ان تكون الانتفاضة الفلسطينية قد استنفذت اغراضها كما نص علية خطاب ابو مازن في المجلس التشريعي عشية المصادقة على حكومته، وان الأوان قد حان لاستثمار إنجازاتها وتحويلها لمكاسب سياسية ، فهذه الفرضية يؤكدها او ينفيها طبيعة المشروع السياسي المطروح كإطار ومسار دبلوماسي تفاوضي لإنجاز تسوية سياسة مع العدو.
فالمشروع المطروح هو خارطة الطريق والتي لم تبق كما وردت بنصها الأصلي واخضع مسارها للاشتراطات الإسرائيلية ، ولان هذا المشروع قد قيل فيه الكثير ، اكتفي بالقول ان مشروعا سياسيا بني على مقدمات تجريم الشعب الفلسطيني وادانه مقاومته المشروعة ووسمها بالإرهاب والتدخل الوقح في الشأن الفلسطيني الداخلي ، هذا المشروع لن يكون سوى مظلة أمريكية سياسية لإدارة الأزمة في فلسطين ومحاولة احتوائها وفتح الفرص لإملاء إسرائيل شروطها ومنطقها على شعبنا و السلطة الفلسطينية ، وعليه فان مقايضة الانتفاضة بمشروع خارطة الطريق ليس مشروعا مربحا لجماهيرنا ويعيد تكرار مساومة اوسلو الفاشلة وبطبعة جديدة اكثر سوءاً ، ربما تكون مربحة لبعض الشرائح الطبقية في رأس هرم السلطة التي رأت في المسار السياسي التفاوضي ومرحلة اوسلو فرصة لبناء مشاريعها الخاصة او المشتركة بالتعاقد مع مستثمرين صهاينة .وبفرض ان هذه الدعوة تعبر عن اجتهاد سياسي بنوايا حسنة فان استبدال أشكال النضال كما يقرره المنهج العلمي السياسي ليس اعتباطيا او تعسفبا ً, بل يخضع للقراءة الموضوعية للتناقضات في كل لحظة سياسية محددة , فالانتقال من ميدان القتال في ظروفنا إلى منابر العمل الدبلوماسي التفاوضي يفترض أن الانتفاضة الفلسطينية قد أوجدت مقدمات تحقيق أهدافها بتعديلها لموازين القوى التي تحكم صراع شعبنا مع الاحتلال ، وان هذا التعديل أملا عليه قبول منطق إنهاء احتلاله للأرض الفلسطينية واعترافه بحق شعبنا بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس فهل وصلنا إلى هذه الحالة ، الواقع والمعطيات تجيبان بالنفي كما ان مقدمات تحويل إنجازات الانتفاضة لمكاسب سياسية لم تنضج ظروفها بعد والخيار المطروح موضوعيا علينا في الذكرى السنوية الثالثة للانتفاضة يملي علينا توفير مقومات استمرارها وتطورها وتصعيدها واسندادها بالرؤية السياسية المحفزة لانخراط كافة قطاعات شعبنا في فاعلياتها فما هو مطلوب عمله اليوم قبل الغد يمكن تكثيفه على النحو التالي :
أولا : تحرير الجماهير وقواها السياسية من وهم احتمالات انحياز أمريكا او حتى توازن موقفها لجانبنا وتوليد ظروف دولية مواتية لإنجاز تسوية سياسية يتمخض عنها تحقيق أهداف شعبنا الوطنية والسعي لإدارة حوار وطني جدي ومسؤول يؤدي إلى توحيد الرؤية السياسية والقرار السياسي الموحد والمرجعية القيادية الواحدة التي نراها في ظروفنا الراهنة تتحقق من خلال بناء قيادة موحدة تضم كافة القوى السياسية الفلسطينية والشخصيات الاجتماعية الوطنية الوازنة.
ثانيا: ان البديل السياسي لخارطة الطريق والرؤية السياسية الواقعية التي يمكن ان تنظم نضالات الانتفاضة هي دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتوجيه ضغوطه على إسرائيل من اجل وقف عدونها على شعبنا، وتأمين الحماية المؤقتة له عبر الإشراف الدولي المؤقت كمرحلة انتقالية تؤسس لبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية المستقلة الديمقراطية، والدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة وبصلاحيات كاملة وظيفته وضع آليات تنفيذ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ويشكل إطارا لوقف العنف والتدهور الأمني في المنطقة.
ثالثا: إعادة الاعتبار للبعد القومي خاصة بعد احتلال العراق كجزء من المشروع السياسي الأمريكي لبناء ما سمي بالشرق الأوسط الجديد كإطار لإطباق الهيمنة الشاملة على المنطقة العربية، فالإطار القومي هو القادر على تحقيق الأهداف الوطنية للشعوب العربية وتمليكها القدرة على مقاومة مشروع السيطرة الأمريكية الجدي ، وان مطالبتنا بتوفير هذا البعد يملي علينا ان نكون مبادرين مساهمين في بناء أوسع حركة شعبية عربية لمناهضة العدوان الأمريكي الصهيوني على امتنا ، وتقديم خطاب فلسطيني نهضوي يرتكز على تصعيد المقاومة القومية والوطنية ولا يشكل متكئً او مسنداً لهبوط الأنظمة العربية الرسمية أو تبرير تواطئها مع أمريكا.
رابعا: تشخيص الثغرات التي أدت لانعدام التوازن بين أساليب الفعل المقاوم الشعبي والعمل على توفير مقدمات استنهاض الحالة الشعبية عن طريق بناء وتوفير الركيزة التنظيمية والهيكل القيادي للانتفاضة وامتداداته في المدن والقرى والأحياء وإعادة بناء المنظمات الشعبية والمهنية وفرز قيادات منتخبة ومؤهلة تعيد الحياة لهذه المؤسسات وتشكل أدوات كفاحية لتجنيد وتنظيم الفعل الشعبي المقاوم لكافة قطاعات شعبنا وفئاته ن فانعدام التوازن بين أساليب المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية ليس طغيان العنف او استحضار الآلة العسكرية الصهيونية بكامل قوتها عبر ما سمي بعسكرة الانتفاضة ، بل غياب الأدوات الجماهيرية والخطة والبرنامج لتفعيل قطاعات الشعب وتوفير البعد الديمقراطي الشعبي للانتفاضة.
وأخيرا ورداً على التهامسات التي تغطي دعواتها لإنهاء الانتفاضة تحت يافطة الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا لشعبنا أقول بوضوح لأصحاب هذا الرأي أن استمرار الانتفاضة قد يلحق الأذى بمشروع سلطة الحكم الإداري الذاتي وهذا منطقي وممكن ، فالسلطة أي سلطة ليست هدفا بحد ذاتها إلا لمن ينظر إليها كإطار لتحقيق مصالحه الخاصة ، وهي في ظروفنا وكما أشيع فور توقيع اتفاق اوسلو الذي أنجبها أداة نضالية لتحويل ممارسة الصلاحيات المنقولة من الاحتلال إلى سيادة حقيقية واستكمال عملية إنهاء الاحتلال عن أرضنا ، يمكن تفهم هذا الاجتهاد لكن إذا كفت السلطة عن قدرة القيام بهذه الوظيفة وأصبحت بفعل الضغوطات الدولية ومبررات بقائها يفرض تحولها لأداة أمنية وظيفتها قمع الشعب الفلسطيني ولجم انتفاضته ومقاومته ، فما المبرر لبقائها وهل تعبر في هذه الحالة عن المصلحة الوطنية العليا لشعبنا.....؟ ومع أن السلطة لم تكن مشروع الأغلبية لكن كافة القوى السياسية احترمت وجودها وتعاطت معها بأشكال مختلفة وهذا لا يعني أن نجعل منها قدرا خاصة إذا أصبحت عبئا على النضال الوطني لشعبنا.
إن هذه الخلاصة ليست دعوة لحل السلطة الفلسطينية بل دعوة لامتلاك الجاهزيه للحفاظ على الكيانية السياسية لشعبنا عندما تطرح الظروف معادلاتها الصعبة وتصبح ضرورات استمرار السلطة مشروطة بالاستسلام لاملاءات العدو في ظل لحظات قادمة ومحتملة . إن أداة نضال شعبنا الاستراتيجية وعنوان وحدته في كافة أماكن تواجده ووحدة أهداف نضاله هي منظمة التحرير الفلسطينية لذا فان المهمة المفصلية المطروحة علينا الآن أكثر من أي فترة سابقة هي إعادة الاعتبار لهذه الأداة ووضع آليات عملية وديمقراطية لإعادة بنائها وتوسيعها لتشمل في إطارها كافة تكوينات شعبنا السياسية والمجتمعية ، فهي عنوان وأداة المواجهة في المرحلة السياسية الراهنة التي يعيشها شعبنا في تاريخ صراعه مع عدونا الصهيوني . |
إستطلاعات الرأي
