|
التصعيد النوعي لجرائم حكومة شارون العنصرية الذي وصل ذروته القصوى بالقرار الأهوج والاستفزازي المشبع بالغطرسة، الذي اتخذته بحق الرئيس عرفات هو نتاج لازمة عميقة سياسية واقتصادية وأمنية تعيشها هذه الحكومة ، ومحاولة لتصدير هذه ألازمة إلى الخارج عبر رفع درجة القمع الذي تمارسه ضد شعبنا، بدءاً بحمى الاستيطان واستمرار بناء جدار الفصل العنصري والاغتيالات السياسة التي تجاوزت فيها كل الخطوط الحمراء في صراعها مع شعبنا ،و إذا كانت إسرائيل قد اعتادت ادارة الظهر لكافة القوانين والمواثيق الدولية فهي اليوم تجاوزت في تطاولها على الشرعية الفلسطينية وابسط حقوق الإنسان الفلسطيني، بل وأكثر من ذلك محاولة إخضاع الشأن الفلسطيني الداخلي لقوانين حكومتها، وإذا كان تحليل ألازمة وتشخيص انعكاساتها على الوضع الفلسطيني وقراءتها على نحو صحيح يشكل نصف الرد على هذه السياسات، فان النصف الآخر والضروري والملح هو محاولة الخروج من ألازمة الشاملة البنيوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فخشبة الإنقاذ والدفاع عن الشرعية الفلسطينية، وثوابت القضية وتحصين الوضع الداخلي من أي محاولة لاختراقه مدخلها تمتين نسيج لحمة الوضع الداخلي، وكما أن أسباب أزمة الحكومة الصهيونية وسياستها يتمثل بعدم قدرة هذه الحكومة مدعما بعدم الرغبة أيضا في إبداء أي استعدادات للتوصل إلى حل سياسي متوازن مع الشعب الفلسطيني، فان الأزمة الفلسطينية الداخلية سببها سياسي أيضا، فالتباين المنهجي السياسي حول الرؤية السياسية الناظمة لصراعنا الوطني مع الاحتلال يشكل العنصر الأكثر جوهرية في أسباب ألازمة ويتفاعل هذا التباين مع غياب المؤسسة الفلسطينية القيادية القادرة على احتواء هذا الصراع وتحويله إلى مصدر لتطور الفكر السياسي الفلسطيني، وللازمة الفلسطينية تجلياتها يكثفها تعدد المرجعيات القيادية ليس فقط في إطار المعارضة والسلطة بل وأيضا في إطار السلطة نفسها الذي تمثل بالتناقض بين مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية، وحسم هذا التناقض لم ينهي الأزمة بل نقلها إلى مرحله أعلى طورا، وقد أدركت كل من إسرائيل وحليفتها الاستراتيجية أمريكا هذه الثغرة، ودخلت من أبوابها عبر خارطة الطريق كشكل لإدارة الأزمة دون حلها، واحتواء القضية الفلسطينية ورفع درجة تناقضات الوضع الفلسطيني الداخلي، وبصراحة ووضوح فان أمريكا وإسرائيل ما كان بامكانها تحقيق هذا النجاح لو أديرت الأزمة الفلسطينية الداخلية بين المعارضة والسلطة بطريقة ايجابية، بالبحث عن القواسم المشتركة ومحاولة توسيعها، وتفعيل آليات الحوار الداخلي الذي شكل استحقاقا منذ بداية نشوء السلطة، بما تولد عنها من انقسام عمودي داخل الوضع الفلسطيني، فالهواجس والنظرة الفئوية الضيقة لأصحاب القرار في السلطة والمنظمة عوامل دفعت نحو استسهال تقديم التنازلات لأمريكا وإسرائيل تحت وابل ضغطهما واملاءاتهما المكثفة، وكان الأجدى تقديم التنازلات داخل المجتمع الفلسطيني والسعي الجاد من اجل ترتيب البيت الفلسطيني عبر إدارة حوار جدي ومسؤول يتمخض عنه توافق ضمن الحد الأدنى حول الرؤية السياسية وأعلى درجة من التوافق حول آليات الإصلاح والبناء الديمقراطي، ولان الحل الجذري للازمة الداخلية غير ممكن سوى بأجراء انتخابات شاملة لكافة البنى والمؤسسات القيادية السياسية والمهنية والشعبية الفلسطينية، فان ذلك يتطلب مرحلة انتقالية تمهد لهذا الاستحقاق الداخلي، واعتقد ان القيادة الموحدة التي تضم في إطارها كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني في حال الاتفاق عليها تشكل أداة قيادية لعبور هذه المرحلة الانتقالية.
اذاً فبوابة الخروج من الأزمة الداخلية الفلسطينية وشق طريق تركيم إنجازات نضال شعبنا تبدأ بأولوية الالتزامات الداخلية على أي التزام خارجي آخر ، فقد جربنا سياسة تغليب الالتزامات اتجاه إسرائيل والوضع الدولي وهذا قادنا الى فقدان دفة القيادة ومصادرة ابسط حقوقنا السياسية في اختيار النظام السياسي الذي نحتاجه ، والحق في اختيار قيادتنا السياسية كأبسط تجليات حق تقرير المصير لأي شعب وفق المواثيق والقوانين الدولية.
ففي ظل غياب أي أفق لمسار سياسي تفاوضي جدي يقود نحو تحقيق أهداف شعبنا الوطنية، فان عنوان المرحلة يصبح الدفاع عن شعبنا في مواجهة الهجمة الأمريكية الصهيونية التي تستهدف ثوابت قضيتنا وفرض املاءاتها وتدخلها السافر في الشأن الفلسطيني الداخلي، واستعادة إرادة شعبنا المستقلة ووقف عملية مصادرتها.
وتحديد العنوان والاتفاق على الثوابت في غاية الأهمية، لكنه غير كافِ إذ لم يتم تكريس عناصر هذا التوافق في مؤسسة قيادية واحدة لعموم شعبنا ، ولعل المهمة الرئيسية في الظرف السياسي الراهن الحرج والحساس هي إعادة بناء منظمة التحرير بكافة مؤسساتها بطريقة ديمقراطية ووفق آلية الانتخاب المباشر من قبل تجمعات شعبنا حيثما أمكن، فهي الكيان السياسي الذي يوحد شعبنا في كافة أماكن تواجده وتحفظ ثوابتنا الوطنية في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وترابطها المنطقي الذي يشكل كل عنصر منها خطاً احمر لا يجوز القفز عنه او تأجيله في أي اتفاق او تسوية سياسية مع إسرائيل، وهي أيضا الكيان السياسي المعترف به في كافة المحافل العربية والدولية وعنوان تكريس هذا الاعتراف بما يمثله من حقوق لشعبنا تمهيداً لتحقيقها ، في الوقت نفسه فان عملية إعادة البناء يجب ان توفر كافة الأسس لانضواء جميع القوى السياسية والمجتمعية تحت لوائها في إطار سياسي واحد ومرجعية قيادية واحدة تحكمها العلاقات الديمقراطية.
إن تحويل هذا الشعار وهذه المهمة المفصلية إلى آليات عمل تتطلب توفير شرطين هما:
الأول: اعتراف أقطاب التكوين السياسي الفلسطيني ببعضهما البعض وتحمل المسؤوليات لإنتاج وحدتنا الداخلية في إطار النظام السياسي الواحد، وهنا ينبغي ان لا نقفز عن حقيقة ان هناك قوى خارج منظمة التحرير الفلسطينية ولم تكن يوما جزءاً من تكوينها متمثله بالقوى السياسية الإسلامية، وقوى سياسية أخرى كانت ضمن تكوين المنظمة وهي منذ سنوات خارجها، وهذا التباين الواقعي والموضوعي لا يمكن ان يشكل عائقا ولا يجب ان يكون كذلك ، ما دمنا نتحدث عن بناء نظامنا السياسي وفق منطق ديمقراطي يلغي أية مبررات لاستمرار عملية الانفصال وانعدام الوحدة من أي طرف.
الثاني: يرتبط بالرؤية السياسية التي تشكل الحد الأدنى للوحدة، وهنا اشدد أن خارطة الطريق التي ربما اعتقد البعض أنها فرصة جيدة لبناء مسار سياسي يقود نحو تحقيق الأهداف الوطنية، هذا المشروع السياسي "المصيدة" ولد ميتاً وإذا كان فيه ثمة مقومات للحياة فقد وأدته الاشتراطات الصهيونية التي أمليت على أمريكا وإطار الرباعية الدولية وشكلت أساسا للحرب المسعورة التي تقودها حكومة شارون ضد شعبنا وارتفعت باتخاذ قرار إبعاد الأخ ياسر عرفات الرئيس المنتخب للشعب الفلسطيني، واعتقد ان استيعاب هذه الحقيقة لا يعني عدم قدرة شعبنا وقيادته على فتح فرص أفضل للحل السياسي تستند قولا وعملا الى قرارات الشرعية الدولية التي تضمن لشعبنا حقوقه الوطنية الثابتة في العودة والاستقلال والسيادة، واذا كانت السياسة كعلم هي فن الممكن، فان هذا الممكن ليس بالضرورة مشاريع تفرض علينا وتقع في اطار الممكن المباشر ولا تحتوي على آليات حقيقية لتطبيق كافة القرارات الدولية، فان إغلاق الباب أمام خارطة الطريق ورص صفوف جبهتنا الداخلية الفلسطينية تحت لواء قيادة موحدة ومرجعية سياسية سيشكل صمام أمان وحدتنا الداخلية من جهة، ومن جهة أخرى فتح الطريق للمكن السياسي الذي يحتوية واقع التناقض الراهن مع حكومة شارون بدءا من صيانة الخيار الفلسطيني المستقل مرورا بتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بحماية شعبنا وتوفير مقومات ممارسته لحقه في انتخابا مؤسسات دولته المستقلة التي تترجم القرار الدولي رقم 1397 كإحدى آليات حق تقرير المصير السياسي، ويؤسس لتسوية سياسية قابلة للحياة يمكن أن يبنى عليها الحل الديمقراطي الشامل الذي يوفر الحل الدائم والعادل لازمة الصراع العربي الفلسطيني الصهيوني.
وأخيرا فالقيادة الوطنية الموحدة ليست بدعة مفتعلة او مستوردة او شعار لتهرب احد من مسؤولياته تجاه وحدة الصف الوطني الفلسطيني، إنها إعادة نسخ لأداة موروثة من تقاليد العمل القيادي الفلسطيني الذي شكل على مدار سنوات قيادة م.ت.ف للثورة الفلسطينية الوجه المشرق لها، فإطار القيادة الفلسطينية الذي كان يضم الأمناء العامون للفصائل والقوى السياسية وأعضاء اللجنة التنفيذية كمنبر للحوار الوطني الشامل الذي كان يسبق بالعادة دورات المجالس الوطنية، وقد تمخض عبر هذه الممارسة وفي كل منعطف مهما كان صعباً قرارات شكلت برامج الحد الأدنى لوحدة المنظمة.
واعتقد أن شعبنا الذي قدم تضحيات جسام عبر محطات ثورتنا الفلسطينية المعاصرة وسجل صفحة ناصعة في المقاومة والثبات والصمود، ولم يخذل يوما قيادته السياسية، وصبر على الألم والجوع وكافة صنوف التنكيل الصهيوني، هذا الشعب يستحق منا جميعا، من جميع القوى السياسية والمجتمعية التضحية باتخاذ القرارات الصعبة لصالح وحدة شعبنا الداخلية متراس الدفاع والهجوم والضمانة لقيادة قضيتنا صوب تحقيق أهدافها الوطنية الثابتة. |
إستطلاعات الرأي
