|
هل يمكن أن تتحول السلطة الفلسطينية إلى " سلطة مقاومة " ؟!
تتأهب انتفاضة " الأسطورة والتحدى " ، انتفاضة الأقصى والاستقلال وحق العودة ، لدخول عامها الرابع " منذ اندلاعها فى 28 من أيلول/سبتمبر 2000 ، بتواصل وفاعلية ، وأكثر عزماً وإرادة وتصميماً على تحقيق أهدافها ، فى سياقات إقليمية ودولية غير مواتية ، وفى غياب عمق إستراتيجى ، وفى مواجهة إعلان حرب شرسة وضروس من جانب إسرائيل ، استهدفت فيه تدمير كل ما هو فلسطينى ، من حجر وبشر وشجر .
ومن أبرز التحديات والمخاطر التى تحيق باستدامة الانتفاضة وتواصلها ، وضعية ثنائية المقاومة – السلطة : أى طبيعة التناقض بين منطق المقاومة واستراتيجيتها ، ومنطق السلطة " فى الاشتباك السياسى " مع العدو ، والتى بحكم تكوينها وملابسات نشأتها وأهدافها مرتبطة بالعودة إلى مائدة المفاوضات ، فور قبول إسرائيل بذلك ، وخارج هامش المناورة ، كانت الوقائع على الأرض تؤكد رفض السلطة الاندماج ، وفق حساباتها ومعادلاتها ، بل لمنافع ومكاسب لبعض الشخصيات داخل السلطة ، فى قيادة الانتفاضة والمشاركة الإيجابية فى فعاليتها ، وبالتداعى المنطقى ، رفض الإعلان عن تجاوز أوسلو وملحقاتها وتوابعها ، من منظور أن ذلك ليس مجرد خيار سياسى بحيث يمكن تغييره ، بل خيار وجودى واستراتيجى لا بديل عنه .
وبمقدور المراقب السياسى للتفاعلات السياسية الفلسطينية ، خاصة بعد أوسلو 1993 ، أن يرصد حقيقة بروز التعارض بين " استراتيجيتين " بين قوى المقاومة الإسلامية وسلطة الحكم الذاتى ، صوب التعامل مع الكيان الصهيونى ، تنكر أى منهما على الأخرى شرعيتها وآلياتها ، فالمقاومة ترفض التنازل الطوعى عن حدود فلسطين التاريخية المعروفة ، وعروبة القدس ، وفق مرجعية دينية ، ترى أن فلسطين هى أرض وقف إسلامى لا يجوز التفريط فيها ، ومن ثم ، اعتماد الجهاد والاستشهاد سبيلاً لتحقيق ذلك ، وأن طال السفر !!
بينما تفرض استراتيجية التسوية السلمية ، بعد الاعتراف " بشرعية " وجود إسرائيل على أكثر من 78% من مساحة فلسطين الانتدابية ، عدة التزامات تعاقدية ، خاصة أمنية ، على السلطة الوفاء بها ، خاصة مكافحة المقاومة لهذا المشروع تحت مسمى " العنف " وملاحقة وتوقيف عناصره ، وبروز هذا التباين أكثر وضوحاً وتجلياً مع الانتفاضة الثانية ، وإن آثرت السلطة فى البداية ، اتخاذ موقف وسطى يمزج بين الانتفاضة والاستمرار فى عملية التسوية ، مع تحين " اللحظة المناسبة " لاستثمار وتوظيف الانتفاضة سياسياً ، واعتبار استمرارها مرتهناً بمدى تحسين شروط ووضع المفاوض الفلسطينى ، وعليه فقد احتفظت السلطة لنفسها بمكانة قريبة من التنظيمات والفصائل الفلسطينية المقاومة ، عبر " تنظيم " فتح ، الذى شارك جناحاه العسكريان " كتائب العودة ، و " شهداء الأقصى " بفاعلية فى المقاومة ، وبخاصة استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967م .
التعايش التنافسي
والواقع أن السلطة ، وفى ضوء مأزق الخيارات الصعبة والمحدودة التى توافرت أمامها ، ووضعت نفسها فيه ، بدت مرغمة على المضى فى عملية أوسلو والتمسك بتوصيات " ميتشيل " وخطة " تينيت " والبحث فى أية مبادرة سياسية تؤسس لعودة استئناف التفاوض فى إطار الأفق السياسى لأوسلو ، وحتى ما هو أقل منه وصولاً إلى أوهام " خارطة الطريق " . وفى المقابل ، رأت تنظيمات الانتفاضة وناشطوها أن واقع أوسلو لا يخرج بأى حال من الأحوال عن حدود " الاحتلال غير المباشر " وبما يعنى تخفيض سقف التوقعات والآمال الفلسطينية المشروعة إلى مجرد العيش فى " معازل " متفرقة بلا أمل فى المستقبل ، فى حين أن رسالة الانتفاضة الرئيسة هى عدم جدوى التفاوض مع إسرائيل ، لأن قرابة عقد من المفاوضات العقيمة لم تأت بجديد للشعب الفلسطينى ، وأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استخدمت المفاوضات كغطاء لتجميل الاحتلال ، وإعفاء " العالم الديمقراطى الحر " من مسئوليته ، المعنوية والسياسية ، تجاه شعب محتل له حق تقرير مصيره ، وأنه مازال قادراً على المقاومة ، بكافة أشكالها ، تحت شعار " لا للاحتلال " و " لا للتعايش معه " وأن الكيان الصهيونى ليس بمقدوره أن يتحمل استراتيجية المقاومة فى حرب استنزاف طويلة المدى ، حتى زوال الاحتلال عن الأراضى الفلسطينية المحتلة ، مع بروز التعارض بين القوى الفلسطينية حول الرؤية الاستراتيجية للتحرير .
ومع استثناء حركتى " حماس " و " الجهاد الإسلامى " تميل فصائل المقاومة إلى دحر الاحتلال وإنهاء الاستيطان ،وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، ذات السيادة على كل الأراضى المحتلة عام 1967 ، وعاصمتها القدس ، وضمان حق اللاجئين فى العودة إلى ديارهم التى هجروا منها عام 1948 ، وفقاً للقرار 194 ، من زاوية أخرى ، فرضت تداعيات 11 أيلول / سبتمبر 2001 ، معادلات دولية مستجدة ، قلصت من خيارات السلطة المحدودة أصلاً ، فى حين تمسكت المقاومة بمشروعيتها والانخراط أكثر فى فعاليات الانتفاضة ، واعتبارها خياراً استراتيجياً ، وسبيلاً وحيداً ، بما فى ذلك الانقلاب على عملية أوسلو ، أو الاقتراب من ذلك ، فقد يعنى الدخول فى مواجهة صريحة مع الولايات المتحدة ، فى وقت يسيطر على سياستها هوس وهيستريا مواجهة " الإرهاب الدولى " ودون أدنى تفرقة بين الإرهاب وبين الحق المشروع فى المقاومة ضد الاحتلال ، وهو ما كان سيصب مباشرة فى صالح إسرائيل .
وفرضت هذه الثنائية ، بين الحين والأخر ، أوضاعاً متأزمة ، تجعل الانفجار وارداً فى أى وقت ، وتزيد من احتمالات تصاعد المواجهة ومخاطر الانجرار صوب فتنة داخلية كبرى ، بيد أن قوى المقاومة فرضت بدورها ، خاصة " حماس " حالة من التعايش التنافسى ، ووضع خط أحمر ، تواتر السلوك عليه ، وهو رفض الانجرار أو الانزلاق إلى أتون حرب أهلية ، عبر تحريم مبدأ الاقتتال الأهلى ، والحرص على حقن الدماء ، وتفادى استعراضات القوة ، والرغبة فى عدم التصعيد واحتواء الأزمات ، فى ظل القناعة بأن الاحتراب الداخلى ليس فى مصلحة أحد ، وأن أياً من السلطة والمقاومة لا يملك ترف التخلص من الأخر ، وإذا اقتتلا فكلاهما خاسر ، وأن إسرائيل هى الرابح الوحيد ، حيث يتوجب أن يكون سلاح المقاومة مواجهاً فقط ضد العدو وليس إلى صدر أى فلسطينى ، ولكن على السلطة إلا تراهن على ذلك بالمطلق ، خاصة فى حالات التأزم بين المزاج الشعبى العام الداعم للانتفاضة والمقاومة ، وخاصة العمليات الاستشهادية ، كرد فعل تلقائى للبطش وغطرسة القوة الإسرائيلية ، وبين إجراءات السلطة غير المواتية لاستمرار المقاومة ، من ملاحقة ومداهمة ومصادرة واعتقال ، والموافقة على تجريم وإبعاد المقاومين ، وفقاً لمقتضيات العملية التفاوضية ، ونزع المشروعية عن فصائل المقاومة باعتبارها " خارجة عن القانون " ، بل إن تياراً سرياً داخل السلطة خاصة فى مؤسسة الحكومة يرى عبثية المسار العسكرى للانتفاضة ، بل عبثية عملية ما يسميه " العنف " برمتها ، مركزاً على ضرورة العودة إلى المسار السياسى بوصفه الوحيد القادر على تحقيق قدر من " الإنجازات " مهما بلغت ضآلتها ، وأن اعتماد أشكال المقاومة المدنية والتى لا تؤلم و لا توجع العدو ، فى إطار " الكفاح السياسى " هى السبيل لإنهاء المأزق الراهن ، بدعوى أنه يمكن إحداث شرخ عمودى فى الرأى العام الإسرائيلى ، يظهر لا " إنسانية " إسرائيل وبشاعة وحشية الاحتلال ، ويحرم إسرائيل من منطق " حق الدفاع عن النفس " بالأسلوب الذى تراه ، وتوفير الدعم والمساندة دولياً .
في سلطة المقاومة
فرضت تداعيات ومخرجات عملية " السور الواقى " والاجتياح الإسرائيلى لكافة مدن وقرى الضفة الغربية ، وما ينتظر قطاع غزة من مصير مماثل ، معطيات جديدة فى الصدارة منها تهميش وعزل القيادة الفلسطينية ، وسط صمت إقليمى ودولى مريب وتواطؤ فاضح ، وصولاً إلى قيادة مطاوعة للإرادة والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية ، وتبدى استعداداً للإذعان لما يجب الموافقة عليه عندما " يحين الوقت المناسب " لذلك " . وثمة ضرورة ملحة ونضالية لمعالجة وضعية ثنائية السلطة – المقاومة ، حيث لم يعد بالإمكان الجمع بين منطق المقاومة ومنطق التسوية ، حيث أن لكل منهما مداخله وآلياته المتباينة عن الأخر .
وتفرض المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطينى ، وتوفير مقومات تطوير الانتفاضة ، وتواصلها ، عدم التلكؤ فى الاختيار ، وتدارس إمكانات التوصل إلى خيار " سلطة المقاومة " ومن ثم تتبدى أهمية وضرورة إجراء حوار فلسطينى واسع ومعمق لحل هذه الثنائية .
وبعيداً عن المناورات التكتيكية لمعاودة إنتزاع موافقة فصائل المقاومة على وقف عملياتها المسلحة ضد الاحتلال ، رضوخاً للإملاءات والتدخلات الخارجية والإسرائيلية فى الشأن الداخلى الفلسطينى ، فإن سلطة المقاومة تفرض جملة من التدابير والإجراءات العاجلة ، نتصور أنها تصب فى :
1- ضرورة التحديد الواضح " للثوابت " الوطنية الفلسطينية ، ومستهدفات المشروع الوطنى التحررى الفلسطينى ، والتى تمثل وحدها المرجعية فى تحديد المصلحة الوطنية العليا .
2- التأكيد على مركزية دحر الاحتلال ومواصلة الصمود وكسب صراع الإرادات بالمضى بالمقاومة حتى نهاية الشوط ، وأن توضع قضية دحر الاحتلال فى صدارة أولويات العمل الوطنى ، مما يفرض خلق حالة من الإجماع الوطنى حول استمرارية الانتفاضة ، باعتبارها تعبيراً ، بكل صورها وأشكالها ، عن رفض الاحتلال ، ورفع كلفته ، وتحييد الاختلال فى الموازين العسكرية التقليدية لمصلحة الانتفاضة والمشروع التحررى الفلسطينى ، وقاعدة الارتكاز ، الشروع الجدى والعاجل فى مواصلة الحوار الوطنى ، الموسع والمعمق ، وبمسئولية نضالية ، لاستخلاص الدروس المستفادة من تجربة ثلاثة أعوام من الانتفاضة ، بكل إيجابياتها وسلبياتها ، تشترك فيه كافة القوى والفعاليات على الساحة الفلسطينية بهدف التوصل إلى توافق وطنى عام – وليس بالضرورة إجماعاً حول الأهداف النهائية ، نتيجة تباين الاستراتجيات والأيديولوجيات ، على مرتكزات الانتفاضة وأهدافها السياسية – فى المدى المنظور والمتوسط ، ووسائل عملها الجماهيرية والتعبوية والدفاعية ، ومن أجل تامين الصمود الوطنى ، والتوصل إلى صياغة واضحة لبرنامج الانتفاضة المرحلى وأهدافه والطرق الموصلة إلى هذه الأهداف ، وأساليب وأشكال النضال التى ينبغى اعتمادها ، وتبلور إجابات ضافية حول سؤال الانتفاضة إلى أين ؟ وما هو برنامجها ؟ وغاياتها وآلياتها ؟ بمزيد من التكامل النضالى . ومن الأهمية سرعة التوافق الفلسطينى العام ، ليس على مشروعية المقاومة بكافة أشكالها ، بما فيها العمليات الاستشهادية والفدائية ، ولكن من حيث توقيتها ومكانها والهدف منها ، ومدى إمكانية التركيز على خيار المقاومة المسلحة ضد الاحتلال والمستوطنات داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وأن يصبح الرد فى داخل الكيان الصهيونى ، وفى عمقه ، مرتهناً بحال استمرار الاحتلال فى عدوانه على المدنيين الفلسطينيين ، ويمكن بهذا الشأن ، تدارس خبرة " تفاهم نيسان/أبريل 1996 " فى نموذج حزب الله اللبنانى . وفى السياق ذاته ، المزاوجة بين المقاومة المسلحة واستنهاض الطاقة الكامنة الجماهيرية ، وإمداد الانتفاضة بزخم شعبى متزايد ، عبر توظيف كل أساليب الاحتجاج السلمى والمقاومة المدنية ضد الاحتلال ، وفى المحصلة ، وعبر تعددية الآراء والاحتهادات ، يمكن التوصل إلى " قرارات موحدة " بشأن الانتفاضة تلتزم بها كافة القوى للحيلولة دون التصادم أو الاحتراب الداخلى .
3- لمزيد من تفعيل عناصر الاستقواء الفلسطينى ، تتبدى ضرورة صون الوحدة الوطنية وتحصينها حيال أية اختراقات أو اهتزازات محتملة ، عبر البناء على حالة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، ميدانياً ، والتى تجسدت عبر فعاليات الانتفاضة ، والتى تبلورت بصورة أكثر عمقاً إبان الاجتياح الإسرائيلى ، ومن تداعيات ذلك التوصل إلى ائتلاف وطنى موسع يفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى توحيد الجهد فى المعركة ضد الاحتلال وكفالة جماعية القيادة والمشاركة فى القرار الوطنى والإشراف على عملية الإصلاح الوطنى والديمقراطى الداخلى لتصليب الوضع الداخلى وتعزيز الصمود الوطنى والشعبى ، وإقرار السياسة والممارسة العملية ، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ، وتكريس الديمقراطية كناظم للعلاقات الوطنية ، وتوحيد مركز اتخاذ القرارات ووحدانية السلطة ، بمشاركة حقيقية وقيادة جماعية مسئولة ، تنهى حقبة تركز السلطات فى يد شخص واحد أو بضعة أفراد ، وعدم الانفراد والاستبداد بالقرار الوطنى المصيرى واحتكار آليات اتخاذه . ناهيك عن اعتماد مبدأ " المؤسسية " وإفراز مؤسسات منتخبة من قبل قاعدة شعبية عريضة ، تعكس خيارات الرأى العام ، ودولة القانون ، وإطلاق الحريات ، والشفافية ومحاربة الفساد .
4- وبالتداعى المنطقى ، يتوجب تصحيح الخلل فى مسيرة العمل السياسى الفلسطينى بإعادة الاعتبار للمرجعية الوطنية العليا ، باستعادة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ، وتحريرها من أسار التجاهل والإقصاء ، وما لحق بها من شلل نتيجة السياسة الاستخدامية وكأداة وقتية تستدعى عند الحاجة ، أو تحويلها ، خاصة اللجنة التنفيذية ، إلى هيئة ملحقة بسلطة الحكم الذاتى ، حيث تحولت سلطة الحكم الذاتى . ومن الأهمية بمكان المبادرة بالفصل بين مهام السلطة ومهام الثورة الفلسطينية ، وضرورات تقوية أطر السلطة وإصلاح وتفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها .
5- تفرض ضرورات المزاوجة بين خيار سلطة المقاومة والكفاح السياسى ، عبر الانفتاح على كافة الجهود والمبادرات ، إعادة تشكيل لجنة المفاوضات العليا ، وتفعيلها ، وصياغة ثوابت برنامجها وآليات عملها ، وعدم إطلاق يد المفاوض الفلسطينى بعيداً عن الرقابة الوطنية والشعبية ، واعتماد صياغة الاستفتاء الشعبى ،داخل الوطن وفى الشتات ، حول بنود ومضمون التسوية " النهائية " لكفالة القبول الشعبى من عدمه لإستراتيجية حل الصراع " الفلسطينى – الإسرائيلى " ، واحترام خيارات الإرادة الشعبية بهذا الشأن .
وفى التحليل الأخير ، وعلى ضوء التطورات الإقليمية والدولية ، فإن الضرورة تفرض سرعة حل هذه الثنائية ، لا سيما وأن ثمة تسوية مذلة ومهينة للملف الفلسطينى ، عمدت إسرائيل إلى إضعاف وممارسة سياسة الإذلال للسلطة ، وشل فعاليتها ، وتدمير بنيتها التحتية ومؤسساتها الأمنية والمدنية ، جنباً إلى جنب مع إضعاف المقاومة وتوجيه ضربات مؤلمة لعناصرها وكوادرها ، قتلاً واغتيالاً واعتقالاً ، أملاً فى الحيلولة دون معارضة مؤثرة لهذه التسوية ، وفق المشروع الشارونى ، المدعوم أمريكياً .
ومن نافل القول إن تدارك ثنائية السلطة – المقاومة وتجاوزها مقدمة ضرورية لتعظيم النتائج والمردود من فيض التضحيات الفلسطينية ، وإزاء استحقاقات مرحلة من أخطر المراحل وأصعبها ، وقبل فوات الآوان !! |
إستطلاعات الرأي
