|
"سقوط الأقنعة"
الزوبعة وردود الفعل التي أثارتها ندوة لندن التي نظمها اللورد إفبري نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان البريطاني والتي عقدت في يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2003 "إشكالية الإصلاح والمشكلة الدستورية والتغيير الديمغرافي", أثارت الكثير من التساؤلات لدى المراقبين خصوصا وإن الحملة الإعلامية التي شنتها الحكومة عبر أجهزتها الإعلامية والصحافة كانت تدار كما علمنا وبشكل مباشر من مكتب أحد وزرائها المتخصص في إدارة حملات العلاقات العامة. وقد يكون السبب إنها جاءت مباشرة بعد الندوة الجماهيرية التي حضرتها أعداد هائلة من المواطنين "تحت عنوان التجنيس السياسي", والتي مازالت الأسئلة التي أثارتها الوثائق التي تم عرضها دون إجابة واضحة ومباشرة من الدولة.
لكن ما أثار العجب هو إن ردود الفعل الرسمية بما فيها المقالات والتصريحات سواء الرسمية أو من كتاب وصحافيين محسوبين عليها, اتسمت إما بالتجريح الشخصي للمشاركين من أقطاب المعارضة واللورد إفبري نفسه أو بالتحريض المباشر ضد قوى المعارضة[ بل وتمادت بالدخول في عملية قراءة لنوايا قوى المعارضة دون مناقشة الأفكار والملفات التي طرحتها هذه الندوة!!! فخلال حديث جانبي مع أحد كتاب الأعمدة الذين هاجموا الندوة وطالبوا بتكميم أفواه المعارضة أعترف بأنه كتب مقاله بالرغم من إنه لم يقرأ لا كلمة اللورد إفبري ولا كلمتي الإخوة علي ربيعة وحسن مشيمع!!!!.
لكن الأغرب من كل ذلك أن يسميها رئيس تحرير أحد صحفنا المحلية بالندوة المشبوهة رغم إن بين من حضروا هذه الندوة ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى(وهم السادة فيصل فولاذ وجميل المتروك وخالد اّلشريف). كما حضرها السيد يوسف خلف وهو مستشار بديوان ولي العهد إلى جانب اللورد غليفورد الذي يملك مكتب للعلاقات العامة يعمل لصالح حكومة البحرين و ممثل عن مكتب عمر الحسن للعلاقات العامة والذي تستخدمه حكومة البحرين كذلك!!!!.
على العموم هذه الندوة تعقد سنويا ومنذ زمن طويل وكان لا يحضرها غير قليل من المهتمين بالشأن الداخلي البحريني والمهتمين بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان. ولعل مشكلة هذه الندوة هو توقيتها حيث جاءت لتوضح حجم وخطورة التراجعات التي مست المشروع الإصلاحي الذي توافق عليه شعب البحرين مع النظام وعبر عنه في تصويته على ميثاق العمل الوطني بنسبة عالية جدا, وعلى أرضية الوعود والتصريحات التي طمئنت الشعب على حسن نوايا النظام. ويمكننا تلخيص فشل الحكومة وعجزها عن مناقشة القضايا التي طرحتها الندوة في ضعف المنطق والأسلوب الذي أديرت به حملة ردود الفعل هذه. وهي كما يلي:
1) حضر الندوة ممثلين لحكومة مملكة البحرين ومدافعين عن وجهة نظر السلطة السياسية عدد يفوق ممثلي المعارضة لكنهم فشلوا في الدفاع عن وجهة النظر الرسمية وأسقط في يدهم أمام الحجج القانونية والدستورية التي قدمتها المعارضة.
2) لم يقدم اللورد إفبري والسادة حسن مشيمع وعلي ربيعة في كلماتهم إلا حقائق وحجج واضحة وصريحة وتعلم بها السلطة السياسية وهي تناور منذ فبراير 2002 لتفادي الإجابة عليها سواء بالنسبة للقضية الدستورية والتراجع عن الوعود والعهود والتي تعتبر انتهاكات دستورية أو بالنسبة لملف التجنيس السياسي. بل لقد تحدى اللورد إفبري أن يكون في أي مكان في العالم نظام مملكة دستورية شبيه بمملكة البحرين. وقد كان على حق عندما شبه ما حصل بدسترة للنظام الشمولي الفردي.
3) تحاشت تصريحات المسئولين والكتابات الموجهة التي ملئت الصحافة من مقالات وتصريحات مناقشة الملفات المطروحة والحجج التي قدمتها المعارضة لتتجه نحو توجيه النقد الشخصي السطحي للورد إفبري والسادة حسن مشيمع وعلي ربيعة من أشخاص لا يملكون ذرة من تاريخ عطاء ونضال هذه الشخصيات وما قدمته من أجل البحرين ومصلحتها وحقوق شعبها. بل لقد تجرأ البعض وبدأ في التشكيك في وطنية المعارضة وكتب دسـا رخيصا لتحريض الدولة وأجهزتها ضد المشاركين من رموزها.
4) من الواضح وفي حمى ردود الفعل المتسرعة إن السلطة السياسية وكتابها وأبواقها نسوا المادة 19 من ميثاق حقوق الإنسان والذي وقعته مملكة البحرين حيث لا يربط حرية الرأي والتعبير بأي موقع جغرافي داخل أو خارج الوطن.
5) كما إن السلطة السياسية تتجاهل حقيقة وحجم التراجعات في قضية حرية التعبير وتمكين المعارضة من طرح وجهة نظرها بما يمارس من حجر سواء من خلال الصحف المحلية أو الأجهزة الإعلامية التي يصرف عليها من المال العام ويشمل ذلك مشروع قانون الصحافة والنشر الأخير!!!!.
6) إن اتهام اللورد إفبري بالحنين لفترة الاستعمار البريطاني غريب وعجيب ويعكس حجم التخبط في الرد على ما طرح خصوصا وإنه يتجاهل تاريخ هذا الرجل ومواقفه مع شعب البحرين طيلة عهد قانون أمن الدولة سيء الصيت. بل يتجاهل ذلك الاستقبال الذي لقيه الرجل من شعب البحرين أبان زيارته لها والحب والتقدير والامتنان الذي يحمله شعب البحرين له. بل إن من عجائب الأمور أن تتشدق أجهزتنا الإعلامية وصحافتنا المحلية بتصريحات بلير وبوش حول الديمقراطية البحرينية بينما تعتبر تصريحات اللورد تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية!!!! وكأن لسان حالها يقول نريد مزيد من المدح والتطبيل ولا نريد سماع كلمة حق صادقة!. عموما لكي تتخلص الحكومة من تناقض دعوتها هذه عليها أن تتخلص أولا من جيوش المرتزقة والخبراء وترزية القوانين الجائرة والدساتير القراقوشية قبل أن تطلب من المعارضة أن تتوقف عن استخدام حقها في استقطاب الدعم لوجهة نظرها في الداخل والخارج.
وفي نهاية مقالنا لا يسعنا إلا أن نردد الكلمات التي بدأ بها اللورد إفبري كلمته في تلك الندوة وهي كلمة لجورج سنتيانا حيث قال:" هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي سيكونون مضطرين لإعادة إنتاجه". أليس ما حصل ويحصل من محاولات جادة لتكميم الأفواه دليل دامغ على غياب الديمقراطية وحرية التعبير والعاهة المستدامة التي يعاني منها ما سمي بالنظام الديمقراطي البحريني ؟؟وهل هناك دليل أبلغ على عجز مجلس الشورى المطور(المجلس الوطني) من تكريسه كظاهرة صوتية يقال فيه بعض ما يريده النواب وتفعل السلطة السياسية كل ما تريد ضاربة عرض الحائط بطلباتهم ورغباتهم؟؟؟. ونقول لمن مازال يكابر إن ابلغ دليل على إن هذه الديمقراطية ومؤسساتها ولدت كسيحة هو مقال الأخ عبدالهادي مرهون النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنشور في الطليعة العدد 1592 بتاريخ 30 أغسطس 2003. |
إستطلاعات الرأي
