|
علمت "الحقائق" أن مسئول نيابة في القضية التي يحاكم فيها الصحافي سعيد ثابت سعيد وكيل نقابة الصحافيين اليمنيين أمر اليوم أحد جنوده باقتياد ثابت إلى السجن بسبب مطالبته بجهاز شحن تلفونه الجوال الذي اخذ منه أثناء اختطافه الشهر الماضي.
وقال صحافيون حضروا جلسة السبت ان ذلك حدث بعدما اصدر القاضي قراره بحجز القضية للحكم في وقت انتهت فيه شرعية النيابة و فقدانها أهلية إصدارها أية أوامر أو قرارات طالما أصبحت القضية لدى المحكمة.
واكد صحافيون انهم شاهدوا احد الجنود يقتاد الزميل ثابت بصورة همجية الى إحدى غرف المحكمة بناء على أوامر من وكيل نيابة استئناف نيابة أمانة العاصمة لكن احتجاج الصحافيين والمحامين جعل قاضي المحكمة يطلق سراحه على الفور معتذرا للزميل ثابت وهيئة الدفاع عنه والصحافيين من تصرف النيابة المخالف للقانون
وقررت المحكمة في جلستها الثالثة اليوم حجز القضية للنطق في الحكم الى الثلاثاء بعد القادم.
إلى ذلك أصدرت نقابة الصحافيين اليمنيين بلاغا صحافيا بشأن الحادث معتبرة ماجرى استخفافا بالقانون وهيبة القضاء.
وقال نص البلاغ:
في تصرف ينم عن استخفاف للقانون وبهيئة المحكمة وعقب قرار القاضي حجز قضية الزميل سعيد ثابت سعيد - وكيل أول نقابة الصحافيين اليمنيين للحكم فوجئ المحامون والصحافيون والحضور بينهم ممثل منظمة العفو الدولية العمري شيروف لقيام وكيل النيابة محمد عبدالرقيب الحميري بإصدار أمر إلى أحد مرافقيه باعتقال سعيد ثابت بعد أن طالب بتسليمه جهاز شحن الجوال.
واكد البلاغ ان: نقابة الصحافيين اليمنيين تعتبر حدث اليوم في قاعة المحكمة إساءة جديدة للقانون والسلطة القضائية تصدر من النيابة المناط بها أصلا حماية وصون الحقوق واستمرار لمسلسل المخالفات التي ارتكبت من قبلها بحق زميلنا يدعو مجلس النقابة كافة الزملاء والزميلات والمنظمات المعنية بالحريات إلى تعزيز التضامن مع الزميل سعيد ثابت، وإظهاراً للاستنكار والاستهجان لهذا التصرف الأرعن والمسيء إلى سمعة النظام الديمقراطي في بلادنا.
ويحاكم الصحافي سعيد ثابت الذي يعمل مراسلا لوكالة قدس برس في لندن بسبب بث الوكالة خبيرا الشهر الماضي عن محاولة فاشلة لاغتيال نجل الرئيس اليمني احمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري لكن ثابت نفى ان يكون مصدر الخبر وهو ما أكدته الوكالة في رسالة رسمية سلمت للنيابة والمحكمة. |
إستطلاعات الرأي
