|
منظمات المجتمع المدني تطالب بإنهاء إحتلال العراق
اصدرت مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في مؤتمر صنعاء الاقليمي للديمقراطيه وحققوق الانسان ودور المحكمة الجنائية الدولية بيانا مواز لاعلان صنعاء عبرت فيه عن رؤيتها في مختلف القضايا التي تتطرق لها المؤتمر.
"الحقائق" من صنعاء حصلت على نسخة من البيان وتنشر هنا نصه:
على هامش المؤتمر الدولي الإقليمي حول حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمحكمة الجنائية الدولية، الذي التأم في صنعاء في الفترة بين 11- 12 كانون الثاني (يناير) 2004، التقى عدد من ممثلي منظمات وهيئات المجتمع المدني في الدول المشاركة وناقشوا أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة في المنطقة، انسجاما مع الموضوعات التي ناقشها مؤتمر صنعاء الذي ضم، إضافة إلى الأكثرية الكبيرة المؤلفة من ممثلي الحكومات، ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية وطيفاً واسعاً من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والأكاديميين. وقرر المجتمعون إصدار "بيان صنعاء لمؤسسات المجتمع المدني العربي" ومتابعة الجهود لوضع آليات لاحقة للتنسيق والتعاون فيما بين المنظمات الممثلة وسائر المنظمات التي لم يتسنى لها الحضور والمشاركة، واعتماد تلك العينة وسيلة للحوار اللاحق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية العربية والإقليمية والدولية. وفيما يلي نصه:
1. رحب المجتمعون بالمبادرة الإيجابية بالدعوة لانعقاد مؤتمر صنعاء واعتبروها خطوة صحيحة على طريق نشر وتعزيز ثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية ومبادئ العدالة وسيادة القانون.
2. اعتبر المجتمعون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية المرجعية الأساسية لهم في عملهم، وهو ارث للبشرية جمعاء، خصوصا وان قضية حقوق الإنسان اليوم هي في صميم قضية الديمقراطية. وبالتالي فأنها لم تعد شانا داخليا فحسب، بل أنها أصبحت، في عالم متشابك ومتصل، شأنا عالميا إنسانيا، لذلك تترتب على انتهاكها أو تجاوزها مسؤوليات دولية لحمايتها. ومع أن بعض الممارسات الداخلية والإقليمية والدولية قد شوهت هذا المطلب الإنساني وأخلت بمبادئه وأسسه، إلا انه، وفي نهاية المطاف، يبقى قضية بحاجة إلى الجهود الكبيرة لحمايتها وتعزيزها.
3. أكد المجتمعون أن الأحداث الجسام التي حصلت على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة الماضية، وخصوصا ما حصل في 11 أيلول (سبتمبر) 2001 من أعمال إرهابية، واستمرار ظلم الشعب العربي الفلسطيني والتنكر لحقوقه العادلة والمشروعة ولا سيما حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة تطبيقاً للقرار 194، والحرب على العراق وتداعياتها الخطيرة على أوضاع المنطقة، زادت من إيمانهم بأهمية وضرورة احترام وتطبيق حقوق الإنسان. وبهذا الخصوص طالب المجتمعون بوضع حد لظاهرة الإرهاب الدولي آيا كان مصدره وآيا كانت تبريراته، لأنه يلحق ضررا أكيداً بحقوق الإنسان لاسيما وان الضحايا هم في الغالب الأعم من السكان المدنيين العزل، مؤكدين على عدم الصاقه بالمنطقة العربية – الإسلامية وحدها، لأنه ظاهرة كونية موجودة في كل المجتمعات. وبهذا الصدد أكد المجتمعون على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب العربي الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على أساس احترام حقوق الإنسان. كما أكدوا على أهمية حماية الشعب العراقي
وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بأسرع وقت ممكن وإنهاء الاحتلال ودعوة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ليلعبا دورا أساسيا ومحوريا في هذا الشأن.
4. أكد المجتمعون على أهمية إنجاز إصلاح سياسي وقانوني شامل تحقيقا للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء ونزاهته، سواء في ما يتعلق بالوضع الداخلي لكل بلد أو ما يتصل بالعلاقات الدولية، ودعوا إلى علاقات دولية اكثر تكافؤاً على المستوى الدولي وعدم اعتماد معايير مزدوجة. وتوقفوا عند أهمية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقها لعام 1977 الخاص بحماية شاملة لضحايا المنازعات الدولية المسلحة، وتطبيق القانون الدولي على أسرى غوتناموا وفلسطين والعراق وسواهم.
5. شدد المجتمعون على أهمية إرساء سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء والتداول السلمي للسلطة وإجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة وضمان حيادية مؤسسات الدولة وعدم تسخيرها لصالح الجهة الحاكمة، وحماية حرية القول والتعبير بجميع صوره وإشكاله المسموعة والمرئية والمقروءة وحرية الاجتماع والجمعيات وحق التظاهر، وإطلاق حرية تأسيس وإدارة مؤسسات المجتمع المدني لتعمل بحرية واستقلالية وفعالية وتعديل قوانين الجمعيات وإلغاء جميع القوانين التي تكبل الحريات أو تقف حجر عثرة أمامها. وأكدوا على أهمية تنقية القوانين النافذة لتتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أكدوا على ضرورة إلغاء قوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والخاصة، كل ذلك توصلاً إلى مشاركة حقيقية للشعب في ممارسة السلطة ومحاسبة المسؤولين في السلطات الدستورية كافة. كما طالب المجتمعون بإنهاء ملفات الإختفاء القسري والسجناء غير المصرح بهم باسرع وقت ممكن في إطار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتطبيق القانون.
6. أكد المجتمعون على ضرورة العمل على فصل السلطات الثلاث ومنع تغوّل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، باعتماد مبادئ الشفافية والمسألة والمحاسبة.
7. توقف المجتمعون عند مسألة انتهاك حقوق المرأة، فأكدوا على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل عملا بالمادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكي تحتل المرأة دورها ومكانتها وتتوافر لها فرص متكافئة بما يعزز شأن المجتمع وتقدمه. ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية وحقوق إنسان متكاملة دون الاعتراف بحق المساواة الكاملة للمرأة.
8. اعتبر المجتمعون أن تنفيذ ما ورد في الإعلان العالمي في شأن الحق في التنمية هو مسالة حيوية وأساسية لتقدم المجتمع الدولي نحو العدالة، باعتبار أن التنمية هي حق جماعي وفردي للإنسان في الوقت ذاته.
ومثلما أكدوا على حق التنمية، أكدوا على أن الحق في السلام على المستويين الداخلي والدولي هو حق جماعي وفردي لابد من صيانته وتعزيزه لانه يفتح طريق التنمية، مؤكدين على أن لا سلام دون عدل ولا سلام دون فرص اقتصادية كافية. كما أكدوا على ضمان حق الشعوب في الحصول على منجزات الثورة العلمية – التقنية واستخدامها بما يساعد في تنمية بلادهم.
9. دعا المجتمعون البلدان العربية إلى الانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية، والتصديق على معاهدة روما بشأنها.
10. طالب المجتمعون الحكومات العربية بالاعتراف بدور شريك فاعل لمؤسسات المجتمع المدني في اتخاذ القرار. كما دعوا جامعة الدول العربية إلى اعتماد الصفة الاستشارية لمنظمات المجتمع المدني العربي، داعين الدول العربية كافة إلى التوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1994 ليتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
11. أكد المجتمعون على أهمية التربية على حقوق الإنسان، وإدخالها مادة في المقرر الدراسي للمراحل المختلفة، لتساعد في تنشئة الجيل الجديد وفقا لمعايير حضارية عصرية تنسجم مع التطور الدولي في هذا الخصوص. وتوقفوا بشكل خاص على أهمية تنشئة الأطفال لاسيما في السنوات الأولى من عمرهم على القواعد الصحيحة لتنمية الشخصية واحترام الآخر، مؤكدين على ضرورة اعتماد وتصديق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتطبيقها.
12. دعا المجتمعون إلى رعاية شؤون اللاجئين في المناطق المختلفة، وضرورة دعوة البلدان العربية للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، كما دعوا الحكومات العربية إلى ضرورة مد يد العون والمساعدة لهم ولا سيما للمغتربين العرب في الخارج لربطهم مع بلدان الأصل والدفاع عن حقوقهم بإعمال الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين وسائر المعايير الدولية السائدة. |
إستطلاعات الرأي
